البرلمان الفرنسي يُصوّت على إستراتيجية الموازنة للفترة 2013-2017

صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان الفرنسي) مساء اليوم الثلاثاء على إستراتيجية الاستقرار المالى والموازنة للفترة من 2013 وحتى 2017 وذلك بعد نقاش محتدم بين نواب اليسار الحاكم واليمين المعارض.
واعتمد بيان الحكومة الخاص بالمحاور الرئيسية للاستراتيجية المالية المخطط لها حتى نهاية ولاية الرئيس الحالى فرانسوا أولاند بعد أن حظى بموافقة 297 نائبا مقابل220.
يأتى هذا بينما تعانى فرنسا من أوضاع اقتصادية صعبة تتصاعد وتيراتها مع زيادة العجز فى الموازنة.
وتسعى فرنسا حاليا للتنسيق مع المفوضية الأوروبية للحصول على المزيد من الوقت لتلبية مستهدفها لخفض العجز ليصبح في الحدود التي وضعها الاتحاد الاوروبي عند 3 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وأكدت فرنسا أنه في حال عدم تحقيقها للمستهدف الاسمى، فإنها تعد في المسار الصحيح لتلبية الأهداف الهيكلية والتي تؤدي إلي التخلص من آثار الضعف الاقتصادي.
وأوضحت باريس أن اتباع المزيد من الاجراءات التقشفية من أجل تحقيق المستهدف الاسمي في فرنسا ومنطقة اليورو سوف يؤثر سلبا على النمو و يزيد من صعوبة خفض العجز.