لتنفيذ عمليات إرهابية.. التحريات: خلية العشماوي بالوراق رصدت منزل اللواء كمال الدالي وأهداف حيوية

تعقد الجلسة برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين فتحي أمين وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة.

والمتهمين هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.

وشهد مجري التحريات، بورود معلومات لديه اكدتها تحرياته مفادها اعتناق المتهم الاول ميسرة محمد عبد الحكيم افكار التنظيم المسمي بـ "تنظيم القاعدة" التكفيرية المتطرفة القائمة علي تكفير الحاكم وافراد القوات المسلحة والشرطة بدعوي عدم تطبيقهم الشريعة الاسلامية واستباحة دماءهم ودماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم وارتباطه ببعض أعضاءه بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس خلية لها داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولي تنفيذ عمليات عداءية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأنه نفاذا لذلك أسس جماعة ضم إليها عدد من معتنقي ذات الفكر عرف من بينهم المتهمين الثاني علي محمد احمد والثالث محمود صباحي محمود والرابع احمد رمضان محمود والخامس احمد حمدي فهيم والسادس عادل خلف عبدالعال والسابع ابراهيم عبيد الشوبيخ والثامن صلاح عيد والتاسع حازم محمد والعاشر احمد محمد الحسيني والحادي عشر معاذ محمد، والمتوفي مصطفي مصباح .

واضاف أنه في إطار اعداد أعضاء الجماعة لتحقيق اغراضها اعد القيادي سالف الذكر برنامجا ارتكن فيه لمحورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لهم لتدارس الأفكار التكفيرية وامدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار وترسخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة ، وثانيهما عسكري بعقد دورات تدريبية علي كيفية استخدام الأسلحة النارية وفكها وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها وتفجيرها  .

وان الجماعة اعتمدت في تمويلها علي ما أمدها بها المتهمين الأول والثاني عشر من أموال لشراء ما يلزمها من أسلحة نارية وذخاءرها ومواد وأدوات تستخدم في تصنيع المفرقعات وعبوات مفرقعة صنعها المتهمين الثاني علي محمد احمد والثالث محمود الصباحي ومعلومات أمدها بها المتهمون الرابع والخامس والثامن والحادي عشر وأسلحة وذخائر أمدها بها المتهم السادس والمتوفي.

فضلا عن اتخاذ الجماعة مقرات تنظيمية عرف منها مسكن المتهم المتوفي مصطفي مصباح لعقد لقاءات أعضاءها التنظيمية وتدريبهم علي فك وتركيب الأسلحة النارية وكيفية استخدامها .

وأنه في إطار تنفيذ مخططهم العدائي الهادف لإسقاط الدولة اضطلع عناصرها بالتخطيط لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية ، بإصدار المتهم الأول تكليفات لأعضاء خليته برصد العديد من الأهداف الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة تمهيدا لاستهدافهم وقف من بينها علي رصدهم ضباط شرطة مباحث قسم الوراق ، ورصد مقر سكن مدير أمن الجيزة اللواء كمال الدالي حيث تمكن المتهم الرابع، ضابط سابق بالقوات المسلحة من إمداد المتهم الأول بمعلومات عن محل سكنه، بينما تمكن المتهم الخامس من إمداد الجماعة بمعلومات عن ميعاد حضور قيادات القوات المسلحة حفل التخرج السنوي بأكاديمية ناصر العسكرية مقر خدمته العسكرية لوضع مخططا لاستهدافهم بعملية عدائية .

ونفاذا لاذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 9 سبتمبر 2016 من ضبط المتهم الرابع وبتاريخ 2 ابريل 2016 ونفاذا لذات الاذن انتقل علي رأس قوة من الشرطة لمسكن المتوفي مصطفي مصباح لضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه فأطلق الاخير صوبهم وابلا من الأعيرة النارية من بندقية آلية بحوزته فبادلوه إياها مما أسفر عنه وفاته وإصابة بعض أفراد القوة وعثر بحوزته علي بندقية آلية وذخائرها .

واكد  الشاهد الثاني، أحد ضباط مأمورية الضبط، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 20 ابريل 2016 من ضبط المتهم الأول وبتفتيش مسكنه عثر علي حاسب الي محمول وهاتف محمول ومطبوعات تنظيمية .

واكد الشاهد الثالث، أحد ضباط مأمورية الضبط، أنه نفاذا لاذن النيابة العامة تمكن بتاريخ 28 ابريل 2016 من ضبط المتهم الثالث ، كما تمكن بتاريخ 28 ابريل 2016 نفاذا لذات الاذن من ضبط وتفتيش مسكن المتهم الثاني علي محمد احمد وبتفتيش مسكنه عثر علي ادوات معملية ومواد مما تستخدم في إعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وثلاثة حاسبات آلية محموله وثلاث وحدات تخزين خارجية.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلي الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية.

والمتهمون من الثاني حتى الحادي عشر، انضموا لجماعة إرهابية بأن إنضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد، مع علمهم بأغراضها حال كون المتهمين الرابع والخامس من أفراد القوات المسلحة.

والمتهمون من الأول ومن الرابع حتى الثامن والحادي عشر والثاني عشر ايضا، مولوا جماعة إرهابية، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالا واسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وآلات وبيانات ومعلومات وموادا بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

أما المتهمون الأول والرابع والخامس والثامن والحادي عشر، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن أحد القائمين علي تنفيذ وتطبيق أحكام قانون مكافحة الإرهاب وذلك بغرض استخدامها في الإعداد لإلحاق الأذى به ومصالح جهة عملهم، وذلك بأن جمعوا معلومات عن قيادات وأفراد بوزارة الداخلية والقوات المسلحة وقفوا من خلالها علي مقار تواجدهم ومواعيد غدوهم ورواحهم منها بغرض استهدافهم.

والمتهمون الأول والثاني والحادي عشر، استخدموا تطبيقا بشبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين أعضاء الجماعة الإرهابية، وذلك بأن استخدموا برنامج " التيليجرام" المتصل بشبكة المعلومات الدولية بغرض إصدار التكليفات ونقلها لأعضاء الجماعة.

وشمل أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا فى ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.

والمتهمون الثاني والثالث والعاشر والحادي عشر، صنعوا مفرقعات قبل الحصول علي ترخيص بذلك بأن صنعوا مادة نترات الأمونيوم بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن، والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازوا وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها وآلات تستخدم في صنعها ولانفجارها قبل الحصول على ترخيص، بأن حازوا وأحرزوا مواد نترات الامونيوم والاسيتون والاكسجين وأدوات ودوار الكترونية من التى تستخدم لانفجارها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام.

والمتهم السادس، حاز وأحرز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحاز وأحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري، موضوع الاتهام الوارد سالفا، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها واحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

والمتهمان السادس والسابع، حازا وأحرزا أسلحة نارية غير مششخنة بندقية وفرد خرطوش بغير ترخيص بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والناظم العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحازا وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السالفة، دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمباديء الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت النيابة قد أحالت المتهم الأول والسادس محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين الثالث والخامس ومن السابع حتى الثاني عشر.