بعد تثبيت الفائدة.. خطة النواب تطالب بتسهيلات وحوافز لصغار المصنعين والمستثمرين

أضاف "عمر" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن تثبيت أسعار الفائدة علي الإيداع والإقراض خطوة جيدة مدروسة تتلائم مع المتغيرات الإقتصادية الحالية حيث يستفاد بها المواطنين قبل الدولة، فسعر الفائدة عامل مؤثر علي إنخفاض معدل التضخم وهذا ما يأمله الأفراد من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عليهم والذي يعد نتيجة غير مباشرة لتثبيت سعر الفائدة.

و أشار عضو مجلس النواب، إلي أن هناك إنخفاضا ملحوظا في معدل التضخم وهذا يدل علي مدي قوة وإنتعاش القطاع الإقتصادي، لافتا إلي أن تخفيض الفائدة بشكل متتال من شأنه ان يكون أفضل ولكن بشكل عام الدولة تسير بالمسار الصحيح.

 جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا، اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

وأشار المركزي - في بيان له اليوم - إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر انخفض الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020.

وأضاف بناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلًا متوسطًا قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018. ويرجع هذا الانحراف عن النطاق المستهدف الى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي. وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضًا في خفض معدلات التضخم.

وعلى الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط. 

وأوضح المركزي ان البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7٪ وذلك خلال الربع الثالث من عام 2020 مقارنة بـسالب 1.7٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. وقد استمرت بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020. كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3٪ خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6٪ خلال الربع الثاني من ذات العام. 

وعلى الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الاقتصادي ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب. وعلى صعيد آخر، فإن مسار تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.

وأضاف البنك المركزي أن لجنة السياسة النقدية قررت أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وأكد أن لجنة السياسة النقدية سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية