EN 
كشفت شهادة مجري التحريات في القضية رقم 143 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ، والمقيدة برقم 373 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمعروفة إعلاميا بـ "داعش العجوزة"، تفاصيل الإيقاع بالخلية واعتناق المتهم الأول والرئيسي فيها أفكار تنظيم داعش الإرهابي.
وتضمنت شهادة مجري التحريات، أنه وردت إليه معلومات أكدتها التحريات مفادها اعتناق المتهم الأول مصطفى عبد الهادي أفكار الجماعة الإرهابية المسماة "داعش"، القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وارتباطه ببعض أعضائه بالخارج عبر الإنترنت وتلقيه تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وجاء بالتحريات أنه نفاذًا لذلك تمكن من تأسيس خلية لها بمحافظة الجيزة، ضمت بين أعضائها المتهمين من الثاني حتى الثاني عشر بأمر الإحالة، وأنه في إطار أعضاء الجماعة لتحقيق أغراضها، أعد المتهم الأول برنامجا ارتكن فيه لعدة محاور، أولها فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية عبر شبكة المعلومات الدولية وبالمقرات التنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية، وإمدادهم بمطبوعات تدعم تلك الأفكار التكفيرية وترسخ لديهم عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة، والثاني عسكري لإعداد عناصر الجماعة بدنيا وعسكريا بالدفع بأعضائها للمشاركة بحقول القتال خارج البلاد وتلقى الدورات العسكرية بمعسكرات الجماعة لتأهيلهم ورفع قدراتهم القتالية بتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وحرب العصابات والمدن والشوارع، وإعداد وتصنيع العبوات المفرقعة وكيفية استعمالها.
وشهد مجري التحريات باعتماد الجماعة على ما أمدها المتهمان الأول والثاني عشر به من أموال، ومعلومات أمدها بها المتهمون من الثاني حتى السابع علاوة على اتخاذ أعضائها من محال إقامتهم ومزرعة كائنة بمدينة السادات مقرًا لعقد لقاءاتهم التنظيمية، وتكليف المتهم الأول للمتهم الثامن بأمر الإحالة بتولي مسئولية تنفيذ المحور العسكري عبر الحالق أعضائها بحقول القتال خارج البلاد، وفي إطار الإعداد بتنفيذ العمليات العدائية تحقيقا لأغراض الجماعة باستهداف افراد القوات المسلحة والشرطة وضع المتهم الأول مخططا لاستهدافهم باستخدام مواد كيميائية سامة تقدم للقائمين على تأمين المنشآت العامة في وجبات غذائية وسجائر بقصد قتلهم، وتمهيدا لذلك المخطط اعد المتهم الأول تلك المواد.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وأيضا حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام إليها.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضًا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحا ناريا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمتهمون جميعا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.
وتنظر القضية أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، في جلسة 27 مارس المقبل.
وضمت القضية كلا من مصطفى عبد الهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبد الحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبد التواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبد الرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبد المطلب، وعبد الفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.
