ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حقيقة سحب الثقة من أسامة هيكل بعد رفض بيانه في النواب

الجمعة 12/فبراير/2021 - 07:25 م
أسامة هيكل وزير الدولة
أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام
Advertisements
سماح أنور

يعد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام من أكثر الوزراء تعرضا للنقد حيث شن نواب البرلمان هجوما علي أدائه الوزاري وأتي ذلك خلال إلقائه بيانه بالجلسة العامة للنواب.


وجاءت أولويات المجلس في الفصل التشريعي الثاني والتي تصدرتها إستدعاء الحكومة بكافة وزاراتها للنظر والتقييم في أدائها للبرنامج الحكومي المعني بتحقيق التنمية الشاملة وذلك على الفترة من 2018 لـ 2020، وعلى غرار ذلك تقدم عدد من النواب البرلمان بمطالب جريئة تجاهه كانت أبرزها تقديم الاستقالة وترك الوزارة.


استدعاء الحكومة حق دستوري
وفي  ضوء المادة 136 من الدستور، يمنح مجلس النواب الحق في استدعاء رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين. ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى..


رفض بيان  وزير الإعلام
وفي هذا الإطار أكدت  لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين في رفضها لبيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة الذي ألقاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والتى عقدت 19 يناير الماضى، أن الوزير وجهازه المعاون لم يحققوا الأهداف المنشودة، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصى اللجنة بمساءلة المسئول عنها.


وقال الدكتور "محمد الدهبي" أستاذ القانون الدستوري، إن  كل عضو من أعضاء المجلس له الحق في توجيه الاستجوابات سواء كانت  إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم،م بهدف محاسبتهم فى كافة الشئون  التى تدخل فى اختصاصاتهم، وذلك طبقا  للمادة 216 من لائحة مجلس النواب.


وأضاف أستاذ القانون الدستوري ، المادة (227) نصت علي : أن يعرض رئيس المجلس طلب اقتراح سحب الثقة عقب مناقشة استجواب موجه إلى من قدم طلب سحب الثقة منه وبعد أن يتحقق من وجود مقدمى الطلب بالجلسة، ويعتبر عدم وجود أحدهم بالجلسة تنازلا منه عن الطلب، ويؤذن بالكلام لإثنين من مقدمى الاقتراح، ثم تجرى المناقشة فى الطلب إذا رأى المجلس محلا لذلك.


حقيقة سحب الثقة من وزير الإعلام
وحول رفض لجنة الإعلام بمجلس النواب لبيان الوزير ووجود عدد من التساؤلات بشأن موقفه من استكمال مهام عمله، أوضح " الذهبي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه في حالة رفض اللجنة البرلمانية لبيان وزير ما لا يعني ذلك سحب الثقة من الوزير وإقالته، فليس كل طلب إحاطة وإستجواب من شأنه أن يؤدي إلي العزل الفوري ولكن في جوهر الأمر رفض  البيان يعني هنا غضبا علي الأداء المقدم، فجزئية الإقالة لن تأتي إلا إذا  قرر المجلس سحب الثقة من الوزير وتضامنت معه الحكومة قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته.

 

رد أسامة هيكل على اتهامات أعضاء مجلس النواب
جاء ذلك في تعقيبه على هجوم أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث أوضح أنه تولى مدينة الإنتاج الإعلامي في 2014 عقب احتلالها من جانب مجموعة حازم صلاح أبو إسماعيل، وهي شركة مساهمة مصرية، السهم كان قيمته جنيهين و80 قرشا.


وأشار الوزير، إلى أن عمله رئيسا لمدينة الإنتاج الإعلامي "تكليف"، معقبا " فكرت أن أستقيل منها أكثر من مرة، إلا أنني أكمل لأنني ممثل للمال العام ولست مساهما، مشيرا إلى أن هذا الأمر أثير قبل ذلك إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء، باستمراري في المنصب لحين استكمال المشروعات القائمة فيها".


وأكد "هيكل "  أن مدينة الإنتاج الإعلامي جزء مرتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومي، كما وصلت أرباحها إلى 105 ملايين جنيه، بعد سداد الديون بالكامل والشركة ليست مقتصرة على تأجير الاستوديوهات.


وحول استرداد فندق موفينبيك، أشار إلى أنه كان يدر عائدا 5 ملايين جنيه سنويا فقط، وكان حق انتفاع حتى 2045، قائلا: "ولو سبناها كنا هنستلمه شوية تراب".


وأوضح أنه تم شراؤه لأنه سيكون أقرب فندق للمتحف المصري الكبير لذلك تمت استعادته مقابل 227 مليون جنيه تقريبا، علما بأن قيمته تصل لأكثر من 900 مليون.

 

 توصيات لجنة الإعلام بعد بيان هيكل
وانتقدت لجنة الإعلام، جمع أسامة هيكل بين منصبي وزير الدولة للإعلام، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعضو المنتدب؛ وهو ما يعد مخالفة للدستور. 

وإلى نص ملاحظات اللجنة بشأن بيان وزير الإعلام في برنامج الحكومة، فقد انتهى رأي اللجنة إلى ما يلي:

 

 أ- فيما يتعلق بأداء وزير الدولة للإعلام

 1. أن الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب يعد مخالفة للمادة 166 من الدستور والمادة 79 من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة ۱۹۸۱ ، والتي تنص على أن : " ...

 ويشترط في العضو المنتدب أن يكون متفرغا للإدارة " ، مما يستوجب معه أنه على الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين .

2- أن وزير الدولة للإعلام حملت ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيها تقريبا خلال ستة شهور  منها 80 مليون جنيها أصول ، ورغم ذلك لم تحقق أهدافها ، بالإضافة إلى أن التشابكات

 بين دوره ودور الهيئات الإعلامية ترتب عليه صراعات ونزاعات تضر بالدولة أكثر مما تفيدها .

3- أن هناك اصطدامه وتباعد نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين و المؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته والتي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية .

 4- أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني وخطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها إلا أن ذلك لم يجر تنفيذه على أرض الواقع .

 5- غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام ، لوضع آليات لخطة تطوير ماسبيرو ومعالجة مشاكل العاملين به ، وتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة التفاوت في الأجور بالمحطات الخاصة ، وتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية ، ووضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية وخاصة الصحف الورقية .

 6- أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له ، إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الاعلامية المعادية مثل الشرق ومكملين وغيرها التي تبث برامجها من خلال القمر الصناعي الفرنسي الذي يدور في نفس مدار القمر المصرى وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات .

7- أن هناك قصورا إعلامية في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع .

8- تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوقه للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة الأمريكية مما يعد تقصيرا في الأداء من جانب الوزارة والسيد الوزير يتعين مسائلته علية سياسية .

- غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف وفي مكافحة المخدرات ، ونشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات .

 10- التباطؤ في توفير تدريب مخطط للإرتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم ۳۵ متحدث .

11- عدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التليفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي الذي يتم بثه من داخل مدينة الإنتاج الإعلامي .

12- بطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعا لانتشارها .

13- أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندنا تناول إعلام الدولة المصرية وشكك في وطنيته ، مما دفع القنوات المعادية إلى استغلال هذه التصريحات التي تناولها الوزير .

14- عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عين من أجله ، وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي للدولة المصرية .

15- لم يتمكن وزير الدولة للإعلام من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليمية ، إذ أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

 ب- فيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي

1- أن نشاط الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي في غالبيته كان قاصرة علي تأجير

الاستديوهات دون إنتاج إعلامي ، بالإضافة إلى ضآلة أرباح الشركة مقارنة بـ رأسمالها البالغ " ٢ مليار جنيه " وهبوط أسهما الدفترية ، وكذا قيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور

اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى ۱۰۰۰ جنيه ورفع مكافئة رئيس مجلس الإدارة إلى ۲۰۰۰۰ جنيه وكذا راتبه إلى ۱۰۰۰۰۰ جنيه .

2- شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون اعلان مما يعد مخالفة للقانون ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تنظيم التعاقدات والمزايدات .

٣- شراء فندق موفينبيك بحوالي مبلغ ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة  الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق وقد أودع السيد النائب الدكتور نادر مصطفى مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة منها عقد إدارة فندق وكازينو موفنبيك ، والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية ، عقد مشروع تشغيل وإدارة واستغلال وتسليم الفندق وملحقاته ، وجدول صيانة ألعاب الماجيك لاند يثبت محاولات تشغيل المنطقة الترفيهية ومحضر اجتماع مجلس الإدارة رقم ۲۶۵ المنعقد بتاريخ 6 / ۸ / ۲۰۱۹ .


 وبناء على ما تقدم :
قررت اللجنة بأغلبية عدد أعضائها رفض ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام بشأن تنفيذ برنامج الحكومة جملة وتفصيلا ، مع التأكيد على أن  الوزير وجهازه المعاون لم يحققا الأهداف المرجوة ، وأن هناك أخطاء مالية وإدارية قد ارتكبت توصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها .

Advertisements
Advertisements
Advertisements