EN 
قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إصدار أمر ملزم لفيس بوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولي، للحكم بجلسة ٢٨ مارس المقبل.
وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد فى مواجهة الإرهاب.
وأكدت الدعوى، إن إدارة موقع "فيسبوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من التنظيم الإخوانى الإرهابى بغرض نشر الفوضى والاضطرابات فى البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
وأضاف أن فيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتي تعود معظمها لجماعة الاخوان الإرهابية، وأن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدي لجميع الصفحات والفيديوهات التي تحرض على العنف والكراهية، وأصدر قرارات بإجبار ادارة فيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكرهية داخل تلك المجتمعات.
