ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

البرلمان يوافق على تعديل المادة 78 في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:37 م
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد و ماجدة بدوى عدسة خالد مشعل
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ لاسيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية والتي كانت منصوص عليها، حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها في المادة خاصة وأن الدستور خلا تماما من هذا اللفظ.

وقال "جبالي"، إن الدستور لم يرد فيه إلا لفظي المشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذي أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، فيما أوضح النائب علي بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الاساسية " العقوبات، الإجراءات الجنائية"، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هي مكملة للدستور لآنها متعلقة بالحريات.

وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي في حذف المصطلحات التي ليست منصوص عليها في الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب، إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدي فرنسا ويعرف بـ"القوانين العضوية" ويدخل تحته الميزانية العامة، لكن وبعيدًا عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد في الدستور المصري.

وكان رئيس المجلس قد قال مصطلح "القوانين العضوية" باللغة الفرنسية، وعقب " أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة".

الأمر الذي أنتهي باقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بإجراء تعديل علي الفقرة الثانية من المادة، لتقضي الماد (78) في شكلها النهائي: "يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة.

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التي تُحال إليها ، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفى الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.
Advertisements
Advertisements
Advertisements