EN 
حذرت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار متعب العارضي،في حيثيات حكمها الصادر مؤخرًا في قضية جنائية، من مخاطر تجارة الإقامات وسوق تصاريح العمل الذي يجري التفاوض فيه خارج البلاد لاستقدام عمالة سائبة، وفق ما ذكرت صحيفة القبس.
وفي وقائع بعدما قضت ببراءة مديري شركة وممثلها القانوني من تهمة الاتجار بالبشر وحبسهم عن تهمة استخراج تصاريح عمل، من دون التوظيف بها لدى الشركة، أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن ما يتم من معظم الشركات يعد تهديدًا للأمن الداخلي.
أكدت المحكمة أن التحريات، وأقوال العمال في القضية، أثبتت وجود جماعات منظمة تمارس تجارة تصاريح العمل وجلب العمالة داخل البلاد، عبر جماعات وأفراد يسوِّقون لها علنًا في بلدانهم، ويتسلّمون الأموال من طالبي العمل.
وقالت الجنايات أن الأجر الأدنى المحدد بـ75 دينارًا للعمال لا يتناسب مع واقع الحياة، ولا نسبة التضخّم التي تشهدها البلاد، ما تستوجب معه مراجعته وزيادة مقداره، لتوفير حد أدنى للحياة الكريمة للعمال.
ذكرت المحكمة إنها أظهرت عددًا من الأفعال التي يمارسها أرباب العمل تجاه العمال، التي تمثّل انتقاصًا من حقوق العامل الإنسانية، مثل حجز جوازات السفر أو البطاقات البنكية، ما يتطلب استصدار قرارات إدارية لضبطها.
