EN 
شرح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، جهود الوزارة لدعم المصدرين والمنتجين الزراعيين منذ أزمة فيروس كورونا؛ لمساعدة ذلك القطاع الهام في زيادة التصدير، وهو ما أدى إلى تقدم مصر عالميا في تصدير الموالح.
وقال "القصير"، إنه تم التواصل مع المسئولين لتخفيض الفائدة، ورسوم الشحن، وحل مشكلة شهادة المنتج المحلى التي كانت مطلوبة من المصدرين الزراعيين، واستثناء التعامل مع القطاع بنظام الشركات، ليتم السماح بالتعامل مع الأفراد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى لمناقشة بيان وزير الزراعة الذى ألقاه أمام البرلمان.
وقال إن مصر أصبحت من أوائل الدول المصدرة، حيث بلغت قيمة التصدير الزراعى ٣٣ مليون دولار، وتمكنا من فتح السوق الياباني أمام الموالح المصرية، وهى خطوة جيدة جدا، تمت بناءً على دراسات وأبحاث.
وأضاف وزير الزراعة "تم رفع القيمة التسليفية للتمويل الزراعى، من خلال البنك الزراعى، لمساعدة الفلاحين، وإعفاء كل الفلاحين المتعثرين، من دفع قيمة مديونياتهم حتى ٢٥ ألف جنيه، إضافة إلى خصم نصف قيمة المديونية للمديونيات الأكثر من ٢٥ ألفًا، مشيرًا إلى أنه كان هناك أكثر من ٣٢٠ ألف عميل متعثر، ومنهم من كان مديونا منذ ١٥ عاما".
ولفت الوزير إلى نجاح مصر في إنشاء مشروع لإنتاج البيض الخالي من المسببات المرضية، والذى يعد الوحيد في أفريقيا ورقم 3 عالميا لإنتاج اللقاحات، والذى ينتج ٣ ملايين بيضة، متابعا تباع البيضة في الخارج بـ ٦ ونص دولار، ونبيعها في مصر بـ ١٥ جنيها.
واستطرد "حصلنا على اعتماد ١٤ مؤسسة لإنتاج الدواجن، معزولة عن إنفلونزا الطيور، وتمكنا من التصدير، بعد أزمة وقف التصدير بسبب إنفلونزا الطيور"، متابعا "ذلك القطاع واعد، وبه استثمارات أكثر من ١٠٠ مليار جنيه".
