EN
أشاد النائب، إيهاب منصور وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، بالتعديلات الأخيرة التي أدخلت على قانون الشهر العقاري ، قائلًا:" هذا الإجراء يندرج تحت أمرين في غاية الأهمية، الأول يتمثل في ضبط و تحكيم المنظومة ، وكشف المخالفات الموجوده بها ، والثاني هو التجربة ، حيث أن كل شيء خاضع للتجربة، والتجربة بمثابة المحكم الرئيسي لأي إجراء يتم إتخاذه".
وأكد" منصور" فى تصريحات خاصة لــ " صدى البلد" أنه ابتداء من 4 مارس المقبل، حيث لن يتم الإعتراف بالعقود الإبتدائية المتعلقة بعمليات البيع، أو العقود التي يتم أخذ حكم بصحة توقيعها والتي كانت تستخدم في بعض الأحيان بطريقة غير سليمة ، على أن يكون الإعتراف الوحيد بعمليات البيع من خلال التسجيل الرسمي بالشهر العقاري، معقبًا:" هذا الإجراء سيتم من خلاله ضبط و حوكمة المنظومة ، والكشف عن حالات الخلل، و كذا صحة الإجراءات المتخذة ومعرفة هل هي كافية أم لا ".
وعن أهمية هذا الإجراء، أوضح النائب أن من خلاله سيتم وضع الدولة في الاتجاه العام والصحيح ، حيث إن من خلال تسجيل العقارات سيتم ضبط المخالفات التي أخلت بالقوانين والأعراف المتبع بها ، فضلًا عن وضع كود لكل وحدة سكنية يكون معرفًا للدولة من جهة، وللمواطن من جهة أخري .
ولفت وكيل لجنة الإسكان إلى أن المخالفات العقارية غير المسجلة لدى الدولة تخطت الــ 3 ملايين عقار ، منوهًا على ضرورة وضع إحصائيات وأرقام دقيقة ، معقبا:" الإحصائيات الدقيقة هتساعد الدولة فى اتخاذ قرارات صائبة ، ولما نعرف حجم المشكلة الحقيقة ، هيفدنا فى اتخاذ قرارات صحيحة ومناسبة لها".
