خطاب سري ووعد قديم.. هل توجه مصر وبايدن ضربة قاسية لترسانة إسرائيل النووية؟

منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه في 20 يناير وحتى الأربعاء الماضي، ظل ممتنعًا عن الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جريًا على عادة أسلافه من الرؤساء الأمريكيين، الأمر الذي استلفت أنظار المتابعين وفتح الباب لتكهنات متضاربة.

وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، خمن مراقبون بأن التفسير الأقرب إلى المنطق لتأخر بايدن في الاتصال بنتنياهو هو رفض الأول توقيع خطاب سري تطالب إسرائيل الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين بتوقيعه دوريًا، ويتضمن تعهدًا بألا تأتي الولايات المتحدة على ذكر ترسانة الأسلحة النووية الإسرائيلية عند إثارتها لمسألة منع انتشار السلاح النووي في الشرق الأوسط، أو الضغط على إسرائيل لخفض حجم هذه الترسانة.

وذكرت المجلة أن ازدواجية الولايات المتحدة في مسألة منع انتشار السلاح النووي ومحاباتها لإسرائيل في هذا الصدد تضر كثيرًا بمصداقيتها في هذا الملف، لكن فكرة شرق أوسط خال من الأسلحة النووية لا تزال حاضرة بقوة بفضل الدول المؤيدة لها، وقد تعهدت مصر بطرح الموضوع خلال مؤتمر عالمي لمراجعة معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يُنتظر عقده في أغسطس المقبل.

وكانت مجلة "ذا نيويوركر" الأمريكية قد كشفت عام 2018 أن كل رئيس أمريكي منذ عهد إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون كان يوقع الخطاب السري فور توليه منصبه. وعلقت "فورين بوليسي" بالقول إنه أيًا كانت السياسة التي تتبناها الولايات المتحدة تجاه إسرائيل فقد حان الوقت لوقف هذا النفاق.

وأضافت "فورين بوليسي" أن الولايات المتحدة لم تمارس أي قدر من الضغط على إسرائيل لتفكيك أو تقليص ترسانتها النووية، رغم أن ذلك كان ليكون الشيء الوحيد المتسق مع سياسة الولايات المتحدة لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وعوضًا عن ذلك قدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة كل مساعدة ممكنة في هذا الصدد، ووأدت أي مناقشة حول الأسلحة النووية الإسرائيلية في المحافل الدولية.

وفي عام 1979، غضت الولايات المتحدة لاطرف عن تجربة قنبلة نووية أُجريت في في المحيط الهندي واتضح أن إسرائيل هي من أجرتها، ومنذ ذلك الحين تتظاهر الإدارات الأمريكية المتعاقبة بأنها لا تعرف شيئًا عن الأسلحة النووية الإسرائيلية.

وفي تماديها بغض الطرف عما يعرفه كل شخص على وجه الأرض، أصدرت الحكومة الأمريكية لائحة مدرجة في نشرة لوزارة الطاقة بشأن القدرات النووي لدى الدول الأجنبية، تتوعد بمعاقبة أي موظف حكومي أمريكي يعترف بوجود أسلحة نووية لدى إسرائيل.

وفي أول مؤتمر صحفي عقده بعد توليه منصبه، تلقى الرئيس الأسبق باراك أوباما سؤالًا عما إذا كان يعلم بوجود أي دولة نووية في الشرق الأوسط، لكنه كان جاهزًا بالإجابة "فيما يتعلق بالأسلحة النووية لا أريد أن أتكهن"، كما لو كان يجهل بالفعل ما يعرفه أي شخص آخر.  

ويُقال إن هذه المسرحية الأمريكية الإسرائيلية بدأت عام 1969 باتفاق بين الرئيس الراحل ريتشارد نيكسون ورئيسة الوزراء الإسرائيلية الراحلة جولدا مائير، تعهدت الأخيرة بموجبه بعدم إجراء تجارب على أسلحة نووية، مقابل وعد الأول بعدم الضغط على إسرائيل لتوقيع معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وإن كان لا يمكن تأكيد تلك الرواية بسبب عدم وجود أي شهود على هذا الاتفاق.

وتتطرق الصحافة أحيانًا إلى الأسلحة النووية الإسرائيلية، لكن الصحفيين يترددون في سؤال أي مسؤول حكومي أمريكي عن هذا الموضوع، مدركين أنه ليس من المفيد لمهنة الصحفي أن يغامر بدخول تلك المنطقة. لكن المخاطر أصبحت أكبر بكثير في وقت أصبح فيه الانتشار النووي في المنطقة مصدر قلق عالمي وخطر متزايد.

وختمت الصحيفة بالقول إنه لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحرك لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية وتسبغ حمايتها على ترسانة إسرائيل النووية في الوقت ذاته، فدواعي المصداقية وسعي الولايات المتحدة للحد من انتشار الأسلحة النووية بالفعل يفرضان على واشنطن النأي بنفسها عن هذه المسرحية السخيفة.