EN 
قال الدكتور شعبان عبدالجواد، المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن أرشفة الآثار شيء أساسي في عمليات الاسترداد.
وأضاف "عبدالجواد"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن أي قطعة أثرية تخرج خارج مصر مسجلة في المتاحف أو المخازن المصرية يكون لها أرشيف ورقم وصورة ونشر علمي وتكون عملية استردادها سهلة وميسرة، موضحا أن عمليات الاسترداد الصعبة تكون في الحفر خلسة في المواقع الأثرية.
وأردف أن الآثار المهربة للخارج عن طريق الحفر خلسة تكون صعبة في عمليات الاستراد لأنها لم تسجل ولم تتم أرشفتها، معقبا: "أكبر معضلة تقابل الدولة المصرية في استرداد الآثار من الخارج"، لافتا إلي أكثر من 95% من الآثار التي تم استردادها غير مسجل وغير مؤرشف في الدولة المصرية.
وأوضح المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إن قضية خروج الآثار المصرية للخارج ليست جديدة، مشيرا أن هناك 3 طرق لخروج الآثار المصرية للخارج، منها طريقتين كانوا قبل قانون الآثار عام 1983، موضحا أن الطريقة الأولى كانت أن تجارة الآثار كانت تجارة غير مجرمة وكانت تجارة رائجة في وقت من الأوقات حتى عام 1983.
ولفت المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، إلى أن الآثار كانت تُباع حتى عام 1983 بطريقة رسمية، ومنها القطع الأثرية الموجودة في المتاحف العالمية، مردفا أن الطريقة الثانية كانت عن طريق الهدايا، متابعا: "اللآثار كانت تُهدي، وحكام مصر حتي عصر الرئيس الراحل السادات كانوا يهدون بعض القطع الأثرية".
واختتم المشرف علي الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، أن الطريقة الثالثة هي الحفر خلسة في المواقع الأثرية وهي الطريقة المستمرة حتى الآن، والتي من خلالها تم تهريب الكثير من القطع الأثرية المصرية.
