تنص المادة رقم 15 في الفصل الرابع من مشروع قانون الأحوال الشخصية، بأن أهلية الرجل والمرأة للزواج بتمام ثماني عشرة سنة ميلادية.
كما تنص المادة رقم 16 من القانون، بأنه لا ينعقد زواج المكره والسكران.
اقرأ أيضا||
وتنص المادة 17 بانه يجوز التزويج بوكالة خاصة موثقة ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره.
كما تنص المادة رقم 9: يشترط علي صحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريما مؤبدا او مؤقتا.
تنص المادة الثانية على أن يضاف إلى الفقرة الثانية من المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 1 لعام 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية بندان برقمى 7.6 نصهما كالاتى:
فرض نفقة مؤقتة للزوجة أو المطلقة أو الحاضنة وصغارها علي المكلف بالإنفاق فى حال استحقاق النفقة، وتوافر شروطها خلال 25 يوما علي الأكثر من تاريخ تقديم الطلب ويكون الأمر واجب النفاذ فورا الى أن يحكم لها بالنفقة من محكمة الأسرة المختصة ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
ويسقط الأمر إذا لم ترفع الدعوى بطلب النفقة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدورة أو الحكم برفض الدعوى أو زوال الخصومة لأي سبب.
- إستبدال وسيلة الرؤية المقضى بها سواء كانت مباشرة أو إلكترونية بعد سماع أقوال ذوى الشأن.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء في 20 يناير الماضي وافق بشكل نهائي على مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية، وذلك بعد إعادة العرض على المجلس، وتلافي الملاحظات التي أبديت على عدد من المواد خلال اجتماع المجلس السابق.
و هناك عدد كبير من النواب خلال الفصل التشريعى الأول بتقديم عدد من مشاريع القوانين بشأن الأحوال الشخصية مما يعني أن البرلمان سوف يناقش هذه القوانين بالإضافة الى القانون الذى قامت الحكومة بتقديمة للمجلس للخروج بمشروع قانون جديد للنور يحقق العدالة الاجتماعية.
EN 
