EN 
أصدر القاضي بالمحكمة العليا البريطانية ديفيد واكسمان، حكمًا في قضية بنك باركليز المتعلقة بتلقيه أموالًا بطريقة غير مشروعة من قطر مقابل حصول الأخيرة على نسبة من عوائد بيع الأسهم فيه، إبان الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وبحسب صحيفة "فاينانشال تايمز"، وجه القاضي واكسمان في حيثيات حكمه انتقادات حادة لروجر جنكينز، رئيس قسم الشرق الأوسط السابق في بنك باركليز، الذي لعب دورًا في منح معاملة تفضيلية لقطر بخصوص النسبة التي حصلت عليها الأخيرة من عوائد بيع الأسهم، ووصف القاضي واكسمان جنكينز بأنه "متهور أظهر استعداده للغش وقدم أدلة واهية".
كما انتقد القاضي واكسمان الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز جون فارلي، الذي حاول التقليل من أهمية دوره في صدور قرار من البنك بقبول منح قطر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار، وقال القاضي واكسمان في حيثيات حكمه "في رأيي ، كانت أدلة السيد فارلي حول هذه النقطة مخادعة وكانت محاولة لإبعاد نفسه عن القرض"
وأصدر القاضي واكسمان حكمه برفض دعوى رفعتها سيدة الأعمال أماندا ستافيلي تطالب بنك باركليز بتعويض بقيمة 1.16 مليار دولار بسبب تضررها من عمليات غير مشروعة قام بها البنك للحصول على أموال طائلة من قطر إبان الأزمة المالية العالمية.
وبالرغم من حكم رفض الدعوى، أشاد القاضي واكسمان بسيدة الأعمال أماندا ستافيلي، واصفًا إياها بأنها "سيدة أعمال قوية وذكية ومبدعة استهان باركليز بها"، وأكد القاضي أن شركة "بي سي بي" المملوكة لستافيلي نجحت في إثبات المسئولية القانونية لبنك باركليز، ولكنها أخفقت في إثبات السببية والخسائر، ولذا فقد رُفضت الدعوى.
وكان فارلي قد اعترف في يناير 2020 امام محكمة بريطانية بتقديمه رشوة إلى قطر بقيمة 42 مليون جنيه إسترليني، كصفقة إضافية جانبية مسجلة في خطاب من 6 فقرات، في إطار توقيع اتفاق للخدمات الاستشارية مع قطر، إبان محاولة البنك إنقاذ نفسه من الإفلاس في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
وأوضحت الصحيفة أن فارلي توجه إلى قطر مرتين عام 2008، إلى جانب دول أخرى، في مسعى لجمع استثمارات بقيمة 11.2 مليار جنيه إسترليني لإنقاذ البنك من الإفلاس.
واتهم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال البريطاني 4 مسئولين في بنك باركليز بالكذب على المستثمرين بشأن الرسوم التي دفعها البنك إلى قطر خلال محاولته إنقاذ نفسه من الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويقول المكتب إن الرجال الأربعة، وهم الرئيس التنفيذي للبنك جون فارلي، بالإضافة إلى كل من روجر جنكينز وريتشارد بوث وتوم كالاريس، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في زيادة رأس المال، باستخدام "اتفاقيتي خدمات استشارية" لتوجيه أموال إضافية إلى القطريين.
وقال إدوارد براون، الذي يمثل مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة، إن ريتشارد بوث، رئيس المؤسسات المالية السابق في أوروبا في بنك باركليز، أشار إلى أن جميع المتهمين كانوا يعلمون أن ما يسمى "باتفاقيات الخدمات الاستشارية" تستخدم لإخفاء رسوم إضافية إلى قطر، وهو ما يعني أنها رشوة.
