قال المحامي بالنقض والدستورية العليا أحمد شبيب إن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين؛ بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، يحصر المشكلة الناتجة عن المادة "35" من قانون الشهر العقاري ويقدم حلولا لها.
وأضاف "شبيب" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المادة "35" التي أضيفت إلى قانون الشهر العقاري بعد التعديل لم تضف جديدا، متابعا: "رسوم التسجيل كما هي، لكنها لم تكن معروفة، فالغالبية العظمى لا تذهب لتسجيل عقاراتها وتكتفي بالعقود العرفية ودعاوى صحة التوقيع".
وكشف "شبيب"، أن ما تسبب في اللغط الدائر هو قرار ربط ادخال المرافق والخدمات بتسجيل العقار، وعندما ذهب أصحاب العقارات تفاجأوا بالرسوم "الموجودة من الأساس ومعمول بها".
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض «تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد».
واطلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري وذلك لفترة انتقالية لا تقل عن عامين بهدف إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، مع قيام الحكومة بإعداد مشروع قانون يحقق ذلك التأجيل.
كما وجه الرئيس، بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
EN 
