EN
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية التموين حررت بالتعاون مع الجهات الرقابية، 2086 مخالفة خلال شهر فبراير الماضي، وذلك خلال عدد من الحملات التفتيشية والرقابية التي نظمتها المديرية بجميع الوحدات المحلية، بهدف ضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومراقبة المخابز البلدية والأسواق، ولرفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
شدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه في مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير 1485 مخالفة تنوعت ما بين (نقص وزن، غير مطابق للمواصفات، تصريف وتجميع، عدم وجود سجلات، توقف عن الإنتاج دون أعذار)، وفى مجال متابعة الأسعار والأسواق تم تحرير601 مخالفة تنوعت ما بين (عد الإعلان عن الأسعار، ادارة منشأة بدون ترخيص، غش تجارى، تجار تموينيين، مخالفة قانون 113، بيع أزيد من الأسعار المقررة منتجات منتهية الصلاحية).
وفي سياق متصل، شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.
من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية "إدارة مراقبة الأغذية" نفذت عددًا من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث تم المرور على 213 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير134 محضر للمخالفات المضبوطة، وضبط منشأتين غذائيتين، تعملان بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.
وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 328 كيلو جرام أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 429 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
