EN 
صدور تعديلات قانون الشهر العقاري أثار غضبا شعبيا كبيرا في كل نفوس الشعب المصري، لأنه مس كل بيت خاصة في هذا التوقيت غير الجيد بالإضافة الي بعض بنوده المجحفة والمستفزة ماليا لجيوب المواطنين الذين أصبح غالبيتهم يعاني من الخواء ودوي صفير الهواء فيها، حيث تحمل المواطن المصري صبرا وحبا في الوطن وثقة في قيادته تبعات كثيرة خاصة آثار الإصلاح الاقتصادي بهدف بناء مصر من جديد بعد الخراب والدمار بعد ٢٥ يناير ٢٠١١من انهيار الاقتصاد والبنية التحتية وتدهور السياحة وغيرها من الكوارث المميتة وتحمل المواطن ارتفاع الأسعار في كل السلع والخدمات والرسوم رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها معظم الأسر المصرية والتي أدت جائحة كورونا الى زيادة صعوبتها بالإضافة الي قانون المصالحات في مخالفات البناء الذي قض مضاجع المصريين الذين اصبحوا الان يكلمون أنفسهم من كثرة الضغوطات المالية الرهيبة عليهم.
والمثير للدهشة إن الذين أصدروا قانوني المصالحات في مخالفات البناء والشهر العقاري ودافعوا عنهما باستماتة وحاولوا في معظم وسائل الإعلام تبرير هذين القانونين وأنهما لن يتأثر بهما المواطنون في الوقت الذي كان فيه الشارع المصري يمتلئ غضبا وسخطا قاموا في نفس الوقت بالإشادة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بتخفيض رسوم التصالح في مخالفات البناء الي نحو ٥٠٪ وايضا بتأجيل تطبيق تعديلات قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وذلك من أجل إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، إلى جانب تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية بدلا من ضريبة التصرفات العقارية البالغة 2.5% .
ولذا .. لماذا لا يكون من البداية من واضعي القوانين وتعديلاتها مراعاة الظروف الاقتصادية القاسية التي يمر بها الناس الان وان يتم اختيار التوقيت وايضا العمل على تخفيض اية رسوم سيتم سدادها الي اقل قدر منها بدلا من حالة الارتباك والغضب الذي أحدثه القانون الأخير وبث القلق والتوتر في نفوس غالبية الشعب المصري وهي الجبهة الداخلية للوطن والتي لابد من الحرص على تماسكها واستقرارها لانها تحملت الكثير ومستعدة للتحمل حبا في الوطن طالما تجد من يحنو عليها ويقدر ظروفها.
