EN
قالالدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه يجوزربط الرحملمنع الحمل أو ما يعرفبربط المبايضإذا كان هناكضرر يلحق بحياة المرأة بقول طبيب خبير ثقة، فلا شيء في ذلك لوجود ضرر يترتب عليها، ولا يرفع إلا بعملية الربط.
وأضاف «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم ربط الرحم لمنع الحمل أثناء الولادة؟» أنه إذا كان الغرض من إجراء العملية هومنع الإنجاب مرة أخرى فقط؛ فالأفضل استخدام وسائل أخرى، لأننا لا نعلم ما فيه الغيب، فقد يصيب أحد الأبناء ضرر، أو ربما تطلق هذا السيدة أو يتوفى زوجها- ولا نقدر سوى الخير، وإنما هذا مجرد افتراض- وأراد الزوج الثانيالإنجابمما قد يحدث مشكلة أو يقلل فرص الزواج الثاني من الأساس.
ونبهمستشار المفتي، خلال فيديو بث مباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك»، إلى أنه إن لم تجديالوسائل الأخرى؛ يكون قرار إجراءربط الرحممن عدمه باتفاق الزوجين، وهذه الحالة الثانية التي يجوز فيها إجراء هذه العملية، ناصحًا: «لا نذهب إلى هذه الوسيلة إلا للضرورة القصوى».
حكم عملية ربط الرحم لمنع الحمل:
"ما حكم عملية ربط الرحم؟"، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
وأوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن السؤال: "إنعملية ربط الرحمجائزة إذا كان عدم إجرائها يشكل خطرًا على حياة المرأة".
وواصلأمين الفتوى: "فتأتى المرأة التي تريد إجراء العملية أو زوجها أو أحد أقاربها إلى دار الإفتاء المصرية بالتقارير الطبية التي تثبت ضرورة إجرائها لهذه العملية، ومن ثم يصدر الحكم الشرعي النهائي".
حكم ربط عنق الرحم لمنع الحمل
نوهتدار الإفتاء المصرية، في وقت سابق، بأنعملية الربط النهائى للرحم، إذا كان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى حرام شرعًا إذا لم تَدْعُ الضرورة إلى ذلك؛ وذلك لما فيه من تعطيل الإنسان المُؤدى إلى إهدار ضرورة المحافظة على النسل، وهى إحدى الضرورات الخمس التى جعلها الإسلام من مقاصده الأساسية.
جاء ذلك ردا على سؤال ورد إلى الدار هو: "أنا فى حالة صحية متعبة لا أستطيع معها الإنجاب مرة أخرى، حيث إن لدى خمسة أطفال ونصحنى الأطباء بأن أكتفى بهذا؛ لأن ظروفى الصحية تمنعنى من الإنجاب مرة أخرى، بحيث إن الحمل مجدَّدًا فيه خطرٌ على حياتى، وبأن أعمل عملية ربط نهائى للرحم، فهل هى جائزة؟".
وواصلتدار الإفتاءفى معرض ردها على الفتوى التى نشرت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أما إذا وُجدت ضرورة لذلك؛ كأن يُخشى على حياة الزوجة من الهلاك إذا ما تم الحمل مستقبلًا، فالذى يحكم بذلك هو الطبيب الثقة، فإذا قرر أن الحل الوحيد لهذه المرأة هو عملية الربط الدائم فهو جائزٌ، ولا إثم على السائلة".
حكم ربط المبايض لمنع الإنجاب:
وحددالشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، شرطين لإجراء عملية ربط المبايض، الأول: أن صحة المرأة لا تسمح بالحمل بتقرير طبيب، ثانيًا: وأنه لا توجد وسيلة مناسبة لمنع الحمل سوى الربط، فإذا تحقق الشرطان بقرار من الطبيب فهو جائز ولا شيء في ذلك.
بدوره، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أنعملية ربط المبايضنوعان، إما ربط دائم أى بأن تكون المرأة لا يمكنها الإنجاب مرة أخرى أو أن يكون الربط لفترة من الفترات.
وأفاد بأنعملية ربط المبايضإما أن تكون مؤقتة وإما أن تكون دائمة، فالربط المؤقت جائز، طالما أنه بتوافق بين الزوجين على ذلك، أما الربط الدائم فمعناه إفساد هذا العضو، وكان يترتب عليها عدم الصلاحية للإنجاب مرة أخرى، حرام شرعًا إذا لم تدعُ الضرورة إلى ذلك.
شاهد المزيد:
حكم تنظيم النسل
أكدالدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، ويجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.
وأفاد المفتي في فتوى له، بأن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي ذلك من قوله عز وجل: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».
وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت فى فتواها على أنتنظيم الأسرةمن الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.
ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول ليس فقط بعدم الإنفاق المادي بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.
ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورةالتكاثرمن غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.
