EN
تطارد مشكلات انتهاك سرية البيانات الشخصية مستخدمي شبكة الإنترنت وتحديدا منصات التواصل الإجتماعي " السوشيال ميديا"، وتعد بمثابة شبح يحاول الأفراد النجاة منه بشتى الطرق؛ وذلك بسبب قيام بعض الأشخاص بتعطيل أو إختراق حساباتهم الإلكترونية، وينشأ عن ذلك جرائم الإبتزاز والتهديد، ولهذه الأسباب واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت، هذا النوع من المخالفات، وذلك من خلال توقيع عقوبات رادعة تحد من انتشار هذا السلوك.
وفي هذا السياق، نصت المادة (17) من القانون علي: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .
وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
كما يعاقب كل من دخل موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا لم يتم إعطاؤه له، ويعتبر ذلك تعديا علي حق مستوي الدخول من حيث الزمان، ويواجه عقوبة الحبس بمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، وذلك وفقا للمادة (15) من القانون.
ويهدف القانون إلي ضبط سلوك الأفراد علي شبكات الإتصال والمعلومات وذلك من أجل تحقيق الحفاظ علي سلامة وسرية البيانات الشخصية للمستخدمين، فضلا عن التصدي لكافة أشكال إنتهاك حرمة الحياة الخاصة التي ينتج عنها مشكلات وجرائم عدة.
