EN 
في أوروبا والدول المتقدمة، لم تجد بلدان الغرب الديمقراطي مفرًا من التصدي لظاهرة الإرهاب والعائدين من تنظيماته بترسانة من القوانين تنبذ مرتكبي جرائم الإرهاب خارج هوية البلد المعني، وليست بلجيكا، قلب أوروبا النابض والحاضن لمقار الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، باستثناء من ذلك.
بموجب المادة 23 من قانون الجنسية البلجيكي، يمكن إسقاط الجنسية فقط عن المواطنين الذين لم يكتسبوها من أحد الوالدين، ويجب ألا يؤدي فقدان الجنسية البلجيكية بالنسبة للشخص الذي تُسقط عنه إلى انعدام جنسيته، أي أنه يجب أن يكون متمتعًا بجنسية أخرى كي يجوز للسلطات إسقاط مواطنته.
وحتى عام 2012، كان السبب الوحيد لفقدان الجنسية هو الاحتيال أثناء اكتساب الجنسية والتقصير الخطير في واجبات الفرد كمواطن بلجيكي، وتُعد الجرائم الإرهابية من باب التقصير الخطير في واجبات المواطن، لا سيما إن قُصد بها تهديد أمن بلجيكا، كما يتضح من قرارات تنفيذية متفرقة وسوابق قضائية.
وابتداءً من عام 2012، أدى عدد من التغيرات إلى توسيع باب التجريد من الجنسية في بلجيكا، حيث بدأ سريان المادة 23/1 من قانون الجنسية في ديسمبر من ذلك العام، والتي أقرت أسبابًا جديدة للتجريد من الجنسية، شريطة موافقة القضاء على طلب بذلك من مدع عام.
وشملت الأسباب الجديدة للحرمان من الجنسية في القانون البلجيكي المشار إليه الإدانة بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل لارتكاب أعمال إرهابية محددة، إن كان المدان قد حصل على الجنسية البلجيكية قبل أقل من عشر سنوات من ارتكاب الجريمة.
وفي يوليو 2015، استُحدثت المادة 23/2، التي نقلت الجرائم الإرهابية إلى بند منفصل، ووسعت نطاق الجرائم الإرهابية المشمولة بحكمها وأزالت القيود الزمنية المتعلقة بحيازة الجنسية البلجيكية.
وفي الآونة الأخيرة، كانت هناك محاولات لتوسيع نطاق المعاقبة بالتجريد من الجنسية بشكل أكبر عن طريق إزالة بعض الشروط المذكورة آنفًا، ولكن حتى الآن، لا يزال الموضوع محل نقاش وتداول في البرلمان.
وبالرغم من أنه كان يمكن تجريد أي شخص من الجنسية البلجيكية بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب قبل عام 2012، فإن تلك العقوبة لم تُستخدم سوى في حالات معدودة ودون قانون محدد ينظم الحالة بشكل عام.
وخلال الفترة بين عامي 2009 و2020، جُرد 21 شخصًا على الأقل من جنسيتهم البلجيكية بسبب جرائم تتعلق بالإرهاب، وكانوا 3 أشخاص من أصل تونسي و18 شخصًا من أصل مغربي، وبينهم 4 نساء.
