EN
أكد الكاتب الصحفي الدكتور خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، أن الرد الصادر اليوم عن الخارجية الإثيوبية والذي أعلنت من خلاله رفضها الوساطة الدولية في أزمة سد النهضة إلا من خلال الاتحاد الأفريقي لا مبرر موضوعي له، مضيفا أن السبب في اللجوء للوساطة هو عدم قدرة الاتحاد على الوصول لاتفاق قانوني ملزم وتحقيق المطلوب في الأزمة المثارة حول عمليتي ملء وتشغيل السد.
وأضاف "التيجاني" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاتحاد الأفريقي مسؤول عن ملف التفاوض الخاص بسد النهضة منذ منتصف العام الماضي ولم يحدث أي تقدم له معنى، ولا ننسى أن المفاوضات التي يقوم بها الاتحاد قد أغضبتالجانب الإثيوبي في يوليو الماضي والذي أقدم على اتخاذ قرار من جانب أحادي بالملء الأولللسد دون أيتوافق حول الخطوة معتبرا ذلك انتصارا وأنه نجح في فرض إرادته.
وتابع: إثيوبيا اتخذت الخطوة بعيدا عن إي إطار فني باعتبار أن هناك موسم أمطار وخلافه معتبرة الخطوة انتصارا وحولت ملف السد من قضية فنية متعلقة بالتنمية إلى قضية سياسية بإعلان وزير خارجيتها السابق إن هذا المشروع سيغير من الجغرافيا السياسية بالمنطقة ويعيد التوازناتالاستراتيجية بها.
وأكد "التيجاني" أن إثيوبيا تستخدم ضعف دور الاتحاد الأفريقي أو "تواطئه" على حد وصفه في فرض إرادتها لافتا إلى أن لجوء الخرطوم والقاهرة إلى الوساطة الدولية جاء كرد فعل طبيعي للموقف الاثيوبي، ولم يأتمن فراغ، معقبا: لا أحد حرم أديس أبابا من استخدام مواردها الطبيعية كما تزعم،بل أن إعلان المبادي الخاصة بالسد الموقعة في السودان عام 2015 أكد على حق إثيوبيا في استخدام مواردها وتطويرها وتنميتها البلاد شريطة أن يتم ذلك وفق قوانين دولية تحدد هذه الاستخداماتليتم تجنب وقوع أيضرر جسيم على كلا من مصر والسودان.
وشدد "تيجاني" على أن مصر والسودان ليس لديهما اعتراض على حق السودان في استخدام مواردها الطبيعية ولكن هناك قوانين دولية تحكم هذه العلاقة لذلك أعتقد أن الموقف الإثيوبي لا يعتمد على مبرر موضوعي بل اعتبارات سياسية معينة تحمل نية سيئة في الوقت الذي كشفت فيه مصر والسودان عن حسن نواياهما بقيام هذا السد واستخدام إثيوبيا لمواردها الطبيعية.
وردت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، على مقترح كل من مصر والسودان بإشراك الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والاتحاد الإفريقي، في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة.
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان، إن إثيوبيا لديها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف دون التسبب في ضرر كبير لدول المصب، رافضة إشراك "الوساطة الرباعية" في المفاوضات بهدف توقيع اتفاق ملزم حول السد.
وأضافت الخارجية الإثيوبية في بيان لها ، أن أزمة سد النهضة يمكن أن يتم حلها عبر المفاوضات الجارية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، موضحة أن القضية لا تتطلب تدخل طرف آخر للوساطة، وذلك في إشارة إلى الوساطة الرباعية التي تطالب بها القاهرة والخرطوم بسبب عدم جدوى المفاوضات الجارية.
وأعربت مصر عن دعمها لمقترح السودان بتشكيل وساطة رباعية تشمل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة ، والاتحاد الإفريقي للمشاركة في المفاوضات الجارية لسد النهضة.
وتطالب كل من مصر والسودان بتوقيع اتفاق ملزم بشأن ملء وتخزين السد، حتى يضمنا حقوقهما المائية، وهو ما ترفضه إثيوبيا بشكل متعنت وترغب في ملء وتخزين السد دون توقيع اتفاق ملزم، وهو ما يعرض مصالح مصر والسودان المائية للخطر.
