EN
أحيل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز، اليوم الخميس، إلى قاضي التحقيق مع 13 من معاونيه، بتهمة توجيه تهمة الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير الشرعي، حسبما أفادت شبكة "العربية"، في نبا عاجل لها.
وكان الرئيس الموريتاني السابق، قد رفض، أمس الأربعاء، الرد على أسئلة النيابة بمحكمة نواكشوط أثناء أول مثول له أمامها متمسكًا بالحصانة التي قال إن الدستور يمنحها له.
وقال محامي الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد الشو لـ "صحراء ميديا" الموريتاني، إن ولد عبد العزيز رفض الإجابة على أسئلة النيابة العامة وتوقيع محضر التحقيق، لتمسكه بالحصانة التي يمنحها له الدستور بموجب المادة 93، التي قال إنها "حصانة دستورية مطلقة وتمنع القضاء العادي من مساءلته".
ويواجه الرئيس الموريتاني السابق وعدد من كبار المسؤولين السابقين من بينهم رئيسان للوزراء وعدة وزراء ووزيرات تهما بضلوعهم في قضايا فساد طيلة فترة حكم الرئيس ولد عبد العزيز (2009 إلى 2019).
