برلماني: إلغاء نظام الكفيل بالسعودية يرفع القيود عن العمال المصريين

قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن قرار السعودية بإلغاء نظام الكفيل الخاص بالتعامل مع العمالة المصرية إيجابى، معقبا " قرار حكيم وسيخدم مصالح العمال بشدة"، فهذا القرار قد طال انتظاره والآن سينعم العمال المصريون بشعور الراحة والطمأنينة تجاه استقرارهم الوظيفي.

أضاف " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أنه عملا بهذا القرار ستتولي دولة السعودية بشكل مباشر مسئولية رعاية العاملين والحفاظ علي حقوقهم وحريتهم، كما أن نظام الكفيل غير مريح بالمرة وإلغاءه يعني بمثابة رفع القيود عن العامل المصري وإعطائه حرية التصرف في شئون عمله من حيث إنهاء العقد أو إمكانية الحصول على الإجازات وغيرها من الصلاحيات التي كان الكفيل هو المتحكم الأول فيها.

و أشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذا القرار من شأنه تشجيع وزيادة الموظفين والعمال الذين يريدون العمل بالمملكة، ولا سيما بعد تمتعهم بكافة حقوقهم، معقبا " كأنه هنا في مصر نفس الحقوق هيحصل عليها هناك برضو"، لافتا إلى أن دولة السعودية دائما تسعي لتوطيد العلاقات وسبل التعاون مع مصر بمختلف المجالات ومن ضمنها إيفاد العمالة بالخارج.

وكان قد أفاد عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالسعودية ستبدأ بتطبيق نظام تحسين العلاقة التعاقدية أعتبارًا من الأحد القادم الموافق 14 مارس 2021 وهو نظام حماية الأجور وتوثيق العقود وتعزيز مبادئ الصحة والسلمة المهنية.

وأوضح حنفي، أن هذا النظام الجديد يتيح خدمة التنقل الوظيفي للعمالة بين المنشآت ، وخدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي، كما سيكون لهذه المبادرة دور رئيسي في تعزيز مرونة سوق العمل وتطوره ورفع إنتاجية القطاع الخاص ، علاوة على رفع معدلات التوطين وتحفيز المنشآت على جذب أفضل الكفاءات.

وأكد حنفي أن هذه المبادرة تتيح للعامل الانتقال من عمل إلى عمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل.

كما أنه سيكون هناك شروط لأهلية العامل للإستفادة من خدمة التنقل الوظيفي وهي ان يكون العامل ضمن العمالة الخاضعة لنظام العمل، وأن يمضي العامل 12 شهر لدى صاحب العمل الحالي منذ دخوله المملكة ، ووجود عقد عمل موثق ، وأن يقدم إشعار لصاحب العمل إلكترونيًا يطلب فيه نقل الخدمة قبل 90 يوم من الإنتقال أو عند الرغبة في إنهاء العلاقة التعاقدية، كما لا يمكن للعامل طلب نقل الخدمات من المنشأة التي قدم إليها قبل مضي 12 شهر على قدومه للعمل لأول مرة في المملكة ، لكن هناك حالات إستثنائية للنقل عن طريق صاحب العمل الجديد من خلال منصة ( قوى) التابعة لوزارة الموارد البشرية بالإضافة إلى إستيفاء صاحب العمل الجديد شروط الأهلية.

أيضا من ضمن الخدمات التي تقدمها هذه المبادرة خدمتي الخروج والعودة والخروج النهائي وهي السماح للعامل بطلب هذه الخدمة خلال سريان عقد العمل أو بعد إنتهاء العقد بشكل آلي عبر منصة ( أبشر ).

وأوضح حنفي أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تقوم على حفظ حقوق طرفي العلاقة التعاقدية الموثقة وفق برنامج توثيق العقود وتختص المحاكم العمالية بالفصل في المنازعات العمالية وفق أحكام عقد العمل ، كما لا يتحمل العامل الوافد دفع أي رسوم حكومية (رخصة عمل - الإقامة - رسوم الخدمة ) بل تتحمل المنشأة المستفيدة من نقل الخدمات إليها أي رسوم تتعلق بعملية النقل.