نادى القضاة يوافق على المشاركة فى مؤتمر العدالة إذا عقد بدار القضاء العالى

اكد المستشار محمود حلمى الشريف المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر إنة عرض مطالب النادى خلال الاجتماع الذى جمعة مع مجلس القضاء الاعلى .
وقال الشريف انة اكد لمجلس القضاء خلال الاجتماع إنه إذا كان الأمر متعلقاً بمناقشة قانون السلطة القضائية فإن نادى قضاة مصر كان قد أعد مشروعاً لتعديل القانون بمشاركة أندية القضاة بالأقاليم على مستوى الجمهورية وهذا المشروع عرض على الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى 8 نوفمبر 2012 وانتهت بموافقة شبه إجماع على المشروع.
وأكد الشريف أنه سلم مجلس القضاء الأعلى نسخة من مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المعد بمعرفة نادى القضاة وصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية موضحاً أن هذا المشروع هو القانون الذى وافق عليه قضاة مصر، ونتمسك بعرضه على مجلس النواب القادم.
وقال إما إذا كان الأمر يتعلق بمؤتمر العدالة فالمؤتمر يحتاج إلى وقت وجهد ولجان ورؤى كثيرة ولا نمانع أن نشارك فى مؤتمر العدالة طالما سيعقد فى بيت العدالة بدار القضاء العالى لأن هذا الأمر شأن قضائى بحت.
واضاف نكن لرئاسة الجمهورية كل تقدير واحترام مشيراً إلى أن مؤتمر العدالة الأول الذى عقد عام 1986 عقد فى دار القضاء العالى ولم يعقد فى رئاسة الجمهورية والرئيس له تقديره واحترامه ووقاره ومكانته.
وأضاف المتحدث الرسمى لنادى القضاة أن مؤتمر العدالة يجب أن يشارك فيه جميع القضاة وكل القانونيين والمهتمين بالعدالة والقضاة هم المعنيون به ونحترم الرئاسة ونشكر جهدها فى محاولة حل الأزمة.
وأكد أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس إدارة نادى القضاة بحضور رؤساء أندية قضاة الأقاليم فى الساعة الحادية عشرة صباح اليوم لمناقشة تطورات الموقف.
وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى بكامل هيئته سيكون حاضراً فى الاجتماع وأن الجلسة الإجرائية لمؤتمر العدالة والتى ستعقد فى رئاسة الجمهورية اليوم سيتم إرسال ممثل عن المجلس الأعلى للقضاء فيها.