EN
قالت دار الإفتاء إن عملية تهريب البضائع والمشاركة فيها والمساعدة عليها حرام شرعًا، وممنوعة قانونًا؛ لأنها تضر باقتصاد الدول، وتضر كذلك بأقوات الناس وبمنظومة البيع والشراء من جهات متعددة.
وأضافت الإفتاء في بيان لها عبر صفحتها الرسمية فاعل ذلك مخالف للشرع من جهتين:من جهة إضراره باقتصاد الناس ومعايشهم. ومن جهة مخالفة ولي الأمر المأمور بطاعته في غير معصية الله.
وأوضحت الإفتاء هذا إذا كانت البضائع المهرَّبة داخلة في السلع المسموح بتداولها ابتداءً، فإن كانت سلعًا ممنوعة فجُرمُ تهريبها أعظمُ وإثمُه أشد.
