EN
أكد النائب إيهاب أبوكليلة عضو مجلس الشيوخ، أن الإسكندرية مدينة واعدة للاستثمار في المرحلة القادمة، وستكون في المستقبل القريب مدينة عملاقة صناعيا، وزراعيًا وإنتاجيا، حيث أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي المحافظة أولوية قصوى من خلال طرح وتنفيذ عدة مشروعات قومية عملاقة.
وقال لـ صدى البلد الإخباري، إن الإسكندرية ستحمل أطروحات لمشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية كبيرة خلال الفترة القادمة، ونحن في انتظار طرح مشروعات استثمارية عملاقة نستطيع من خلالها توفير فرص عمل للشباب وتخفيض نسب البطالة بين شباب مصر الواعد الخلاق المثقف المتعلم، من أجل بدء حياة كريمة وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وأشار إلى أن محور المحمودية، سيسمح بوجود توسعات عمرانية ومناطق تخطيط عمراني تستوعب مئات الألاف من سكان الإسكندرية، فضلا ً عن مشروع المترو من محطة مصر إلى أبوقير ومن محطة مصر إلى برج العرب وصولا إلى العملين، وهو المشروع ينتظره ملايين من سكان الإسكندرية.
أقرأ أيضًا:
وباعتباره نائبًا عن حزب مستقبل وطن، علق أبوكليلة، على دور الحزب في الفترة القادمة، قائلًا: إن حزب مستقبل وطن حصل على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، الحزب له دور مهم جدًا في الحياة السياسية المقبلة، والهيئة البرلمانية في المجلسين، ستقوم بدورها النيابي والتشريعي لحل مشاكل المواطنين خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أبوكليلة أن أي تشريع يُطرح يتم دراسته دراسة عميقة داخل أروقة الحزب، وطرح حوار مجتمعي داخل أروقة الحزب، بحيث يتم التصويت عليه بما يحقق الصالح للوطن والمواطن، وفقًا للتوجيهات الدورية التي يتلقاها نواب الحزب من رئيس الحزب المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام للحزب.
وتعليقًا على مشكلة العقارات القديمة والآيلة للسقوط بالإسكندرية، قال الأمين المساعد للحزب بالإسكندرية إن هناك تحديات كثيرة تواجه النواب فيما يتعلق من تشريعات يجب طرحها لإيجاد حلول مهمة بشأن العمارات الأيلة للسقوط، ولابد من التنسيق بين الحزب والحكومة لإيجاد حل لمشكلة العقارات القديمة لنكفل الحق في السكن الكريم الأمن، ومن هنا جاءت مبادرة حياة كريمة التي طرحها الرئيس ومن هنا جاءت فلسفتها.
وتابع أن هناك شق ثاني من المشكلة يتعلق بقانون الإيجارات القديمة، فالمساكن القديمة تتجاوز 60 عامًا، ولذلك لابد من طرح تشريع عادل يحقق التوازن بين الساكن والمستأجر، وهذا التشريع سيكون محل نظر خلال دور الانعقاد الأول للمجلسين نظرًا لأهميته، حتى نصل إلى تشريع عادل ويحقق مصلحة جميع الأطراف.
وبشأن قانون التصالح، الذي أثار مشاكل عملية عند تطبيقه، أشار أبوكليلة أنه تخفيفًا على المواطن، فقد صدرت قرارات بتخفيض قيمة التصالح وجدولتها على أقساط، ومن الممكن أن يكون هناك تشريعات لتيسير هذه الأمور، لتفادي المشاكل العملية والتشريعية لإتمام عملية التصالح، نظرًا لأن هناك حالات كثيرة من الذين تقدموا بطلبات جدية التصالح تخالف اللائحة التنفيذية وبناء عليه ستكون هناك مراجعة تشريعية حتى يتسنى لمن تقدم بطلب التصالح، استكمال جميع مراحل التصالح والحصول على النماذج اللازمة لتحقيق مصلحته وأهدافه، وتقنين وضعه.
وأكد أبوكليلة أن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتصريحات رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي كانت واضحة وصريحة بأنه لا إزالة لعقار يسكن فيه مواطن، ولكن التصالح له فلسلة أخرى، إذ سيعيد للدولة حقوق قد سلبت منها، من حيث تقنين المخالفات، حتى يتمكن كل مواطن من دخول المرافق لهذه العقارات المخالفة وأيضًا يستطيع أن يمارس حقوق مباشرة في العقار كالبيع والشراء وغيرها، كما راعت الدولة البعد الاقتصادي والاجتماعي لعملية التصالح وفقًا لكل وحدة سكينة حسب موقعها.
