نفت رئيس الاتحاد النوعي لنساء مصر، الدكتورة هدي بدران، تعرض العمالة المنزلية "الخادمات" للسُخرة وانتهاك حقوقهن من قبل أصحاب العمل، قائلةً "تتم معاملة الغالبية منهن أفضل معاملة، وكل العاملات يحصلن على حقوقهن ويأخذن أجورهن "24 قيراط"، معقبة "الست اللي بتشتغل في البيوت "الخادمة" تحصل على ربح يوازي مرتب مدير عام بدون مبالغة".
وأشارت "بدران" في تصريحات لـ "صدي البلد" إلى أن السيدة التي تعمل في منزلها تحصل على راتب 4 آلاف جنيه شهريا، وهناك أصحاب منازل يدفعون رواتب أضعاف هذا الرقم، مردفة "عندما نتكلم عن حقوق العمالة المنزلية يجب أن يكون هناك مسؤوليات، وتوجد عاملات منازل يخلقن أعذارا ولا يراعين المسئولية ويريدن حقوقهن كاملة وهذا غير مقبول".
ولفتت "بدران"، إلى أنه توجد عاملات يعملن بذمة ويلتزمن في عملهن وفي هذه الحالة يحصلن على حقوقهن كاملة، ويوجد على النقيض بعض العاملات غير الملتزمات ويطالبن بـ حقوقهن كاملة، معقبة "الذي يريد الحقوق كاملة يجب أولًا أن يؤدي ما عليه من واجبات ويلتزم بمسؤولياته تجاه من يعمل لديهم".
وعن تفضيل "الخادمة" الأجنبية عن المحلية وحصولها على راتب أكبر من نظيرتها المحلية، قالت "بدران" إن الأجنبيات يؤدين عملهن على أكمل وجه دون النظر للمادة على عكس المحليات، مضيفة "هذا لا يمنع من وجود خادمات محليات يعملن بضمير ويؤدين المطلوب منهن بشكل جيد جدا، ولكن الفرق بين الاثنين أن الأولى تعمل من خلال شركة تدافع عنها ولديها باسبور يلزمها".
وأكدت "بدران"، أنها ضد عمل أي فتاة سنها دونما الـ 18 عاما، وأن أي "خادمة" في المنازل تريد حقها عليها القيام بعملها وواجبتها أولًا، معقبة: "لكن البلطجة والسرقة من المشاكل التي تواجها صاحبة المنزل من العاملة، وترجع تقول إن العاملة محتاجة حقوقها غير مقبول ومحتاجين نعرف ما الذي تريده العاملة من حقوق لكي نحصل منها على واجبات".
وأحال الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائبة نشوى الديب وعدد 60 عضوا، بشأن تنظيم العمالة المنزلية أو ما يعرف باسم قانون "الخادمات"، إلى لجنتى القوى العاملة والشؤون التشريعية والدستورية.
وحسب ما جاء بالمذكرة الايضاحية لمشروع القانون، فإن السبب في إعداد القانون، هو عدم إدراج هذه العمالة (العمالة المنزلية) بقانون العمل، وهو ما يجعلهم محرومين من التأمين الصحي والحصول على معاشات .
ونص مشروع القانون، على حق العامل المنزلي في الحصول على إجازة سنوية وشهرية، مع إلزام صاحب المنزل بتوفير وجبات وكسوة وعلاج العامل، مع حقه في الحصول على إجازة مرضية .
كما حدد القانون الواجبات المفروضة على العامل، وهي الالتزام بتعليمات صاحب العمل، والحفاظ على ممتلكاته وأمواله وعدم إفشاء أسراره .
ويتضمن مشروع القانون 55 مادة موزعة على 6 أبواب شملت تنظيم شؤون العمالة المنزلية كشروط منح الترخيص لمكاتب التشغيل وشروط العقد من أصحاب العمل والعمالة المنزلية والمكاتب والأجور ،وساعات العمل والإجازات ،وسن التشغيل ،والجزاءات وفض المنازعات والتفتيش على العمل والعقوبات.
ويحظر تشغيل العمال المنزليين من الجنسين ممن تقل أعمارهم عن 18 عامًا، ويجوز للوزير المختص الاستثناء من شرط السن ،على ألا تزيد ساعات العمل في هذه الحالة عن 6 ساعات يوميا ،وتحدد الأعمال التي يمكن القيام بها دون تعريض العامل للخطر أو المساس بالكرامة الإنسانية .وفى جميع الأحوال ينبغى ألا يقل سن العامل عن 16 عاما .
ويحظر على صاحب العمل معاملة العامل المنزلى معاملة مهينة لآدميته ويحظر التحرش به لفظيا أو بدنيا أو جنسيا ،ولا يجوز تشغيل العامل المنزلى في أعمال خطرة أو مضرة صحيا أو مهينة لكرامته الإنسانية ،وفي حالة التعدي على العامل المنزلي أو إهدار حقوق والمنصوص عليها في هذا القانون يتقدم بشكوى إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 10 أيام من تاريخ وقوع التعدى .
ووفقا لمشروع القانون يلتزم العامل المنزلي بأداء العمل المكلف به وفقا ما تفرضه نصوص العقد أو أو الاتفاق المبرم مع صاحب العمل ،وعلى العامل المنزلي الالتزام بالتعليمات وتوجيهات صاحب العمل أثناء العمل والمحافظة على أموال صاحب العمل وممتلكاتهم وعدم إفشاء أسرار ونص القانون على محضر تشغيل العمالة المنزلية من الجنسين من منطقة إلى أعمارهم عن 18 سنة.
EN 
