الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. سحب رخصة قيادة سيارتك لمدة 3 أشهر فى هذه الحالة

المرور
المرور

تستهدف وزارة الداخلية خلال الفترة القادمة التيسير على المواطنين فى إطار تنفيذ ثوابت الاستراتيجية الأمنية ، والتي يأتي ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم ، من خلال تركيب الملصق الإلكتروني والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة إلكترونية مرورية متكاملة.

ومنذ يومين فى 30 مارس الماضى انتهلت المهلة التى منحتها وزارة الداخلية لقائدى السيارات لتركيب الملصق المرورى الإلكترونى ، إلا أن المخالفين لقرارات وزارة الداخلية سيتعرضون للعقوبات المقررة فى قانون المرور الجديد.

ويستعرض "صدى البلد" من خلال هذا التقرير قيمة رسوم الملصق الإلكترونى وعقوبات المخالفين لقانون المرور الجديد:

الملصق الإلكتروني 

نص القانون على  وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفًا بها، ويؤدى المرخص له رسمًا بما لا يقل عن مبلغ خمسة وسبعون جنيهًا سنويا وبحد أقصي 300، وفقًا للتغيرات والإضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقدًا أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى.

يُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقًا لمقتضيات الأمن القومي.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.

عقوبات المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين  حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري.

تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.

اقرأ أيضا| بعد انتهاء المهلة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق نهائيا، وبأغلبية الثلثين، على مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣. 
 
وجاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي أن مشروع القانون جاء مستهدفًا تحقيق الأهداف والتطوير وتعظيم القدرات والامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.

وأضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن المشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.