الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

4 أحكام مهمة للدستورية اليوم.. بطلان قرارات الزمالك.. ومعاش الأرملة فى نقابة التجاريين.. ولوائح التعليم المفتوح

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

  • الدستورية: عدم قبول منازعة العتال لبطلان قرارات الزمالك
  • الدستورية تبطل نص المادة 85 من قانون إنشاء نقابة التجاريين
  • الدستورية: عدم قبول دعوى بطلان لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح
  • الدستورية: المحكمة التاديبية غير مختصة بالدعاوى الادارية فى البرك والمستنقعات


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلسة اليوم، السبت، برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، عددا من الأحكام المهمة أهمها عدم دستورية نص المادة (85) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، فيما تضمنه من قصر المعاش المستحق لعضو النقابة على الزوجة الأرملة، دون الزوج الأرمل.


وصرح المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفنى، بأن المحكمة شيدت قضاءها على أن ذلك النص ميز فى المعاملة التأمينية بين المرأة والرجل، على أساس من الجنس، دون مبرر موضوعى لهذه المغايرة، أو سبب منطقى أو ضرورة تبرر حرمان الزوج الأرمل من حق الحصول على معاش زوجته عضو نقابة التجاريين، لمخالفته أحكام المواد (4، 8، 11، 17، 35، 53، 128) من الدستور.


وقضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية. 


وشيدت المحكمة قضائها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى. ومن ثم، يكون مخالفًـــا لأحكام المواد (94، 97، 184، 190 ) من الدستور.


كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة من نقيب المحامين طعنًــا على دستورية قرارى وزير التعليم العالى، بصفته الرئيس الأعلى للجامعات، رقمى 18 و19 لسنة 1991، باعتماد لوائح مركز القاهرة للتعليم المفتوح. وشيدت المحكمة قضاءها على أن محكمة الموضوع لم تصرح للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على القرار رقم 19 لسنة 1991 المشار إليه، وأن القرار رقم 18 لسنة 1991 خاص بتعديل اللائحة الداخلية لكلية التجارة بجامعة القاهرة، ولا شأن له بالقيد فى الجدول العام بنقابة المحامين.


وقضت المحكمة بعدم قبول الدعويين رقمى 17 و23 لسنة 41 قضائية "تنازع"، المقامتين من هانى مجدى حجاج (وشهرته هانى العتال)، ضد رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الرياضى، بعدم الاعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا، والاعتداد بقرار اللجنة الاستشارية التابعة لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى، بشأن طلب إبطال قرارات الجمعية العمومية للنادى.


وشيدت المحكمة قضاءها على أن المدعى لم يقدم صورة رسمية من قرار اللجنة الاستشارية المشار إليها، بالمخالفة لنص المادة (34) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48