EN
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بإنشاء "لجنة الوقاية من الفساد" إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح، لجلسة 24 أبريل الجاري.
وذكرت الدعوى أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد تحد من الفساد المستشري، والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
كانت هيئة مفوضي الدولة أصدرت تقريرًا ترى الحكم فيه بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة.
وانتهى التقرير إلى أنه يتعين على الجهات المختصة الإسراع إلى تنفيذ أحكام القانون المشار إليه وتشكيل هذه اللجنة وتحديدًا ختصاصاتها؛ التزامًا بتحقيق الشرعية وسيادة القانون ونزولًا على مسئوليتها السياسية أمام السلطة التشريعية، وبناء عليه يمثل امتناعها عن إصدار قرار بتشكيل تلك اللجنة بعد أن تخطت فترة سريان القانون رقم 106 لسنة 2013 الست سنوات، وانتهت عملية مراجعة التشريعات التي صدرت خلال المرحلة الانتقالية ولم يكن فيها مساسًا بذلك التشريع، ومن ثم يشكل ذلك الامتناع قرارًا سلبيًا مخالفًا للقانون.
