الرئيس الجزائري: سحب مشروع لتجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة من الجنسية

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه تم سحب المشروع التمهيدي لقانون يتيح تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية نظرا لسوء الفهم الذي حدث بشأنه.
وأضاف تبون في لقاء متلفز بثه التلفزيون الجزائري الحكومي مساء أمس الأحد "تم سحب المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج البلاد من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأوضح تبون أن قرار سحب مشروع هذا النص الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة لحدوث سوء فهم قد تكون له إسقاطات كبيرة وتأويلات أخرى دارت حوله".

وقال تبون إن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا بل هي أمر نحترمه لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية"، موضحا أن هذا الإجراء كان مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة التي سيتم الدفاع عنها بطريقة أخرى".

وكان بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري قد عرض في الرابع من مارس الماضي خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.

من جهة أخرى، قال الرئيس تبون إن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج مرتبط بصدور أحكام نهائية في القضايا المتورط فيها المتهمين بالفساد، لأن الدول التي بها هذه الأموال لا تتعامل سوى بالأحكام القضائية.

وأوضح تبون أن استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج ستظل أحد أهم الأهداف المنشودة، غير أنها تظل مرتبطة بصدور الأحكام النهائية، مضيفا أن أغلب الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار ليست نهائية بعد، وبعضها يوجد في مرحلة الاستئناف بالمحكمة العليا.

وقال "تبرز أهمية هذه النقطة خاصة فيما يتعلق في المفاوضات التي تقوم بها الجزائر مع دول الاتحاد الأوروبي، وهي دول تتعامل بالقانون وليس بالعاطفة أو الإرادة السياسية وبعد جس نبض هذه الدول، لمسنا أنها مستعدة كلها لمساعدتنا في هذا المسعى"، مضيفا أن ما حدث تورطت فيه شركات أوروبية والأموال التي تم نهبها استثمرت في أوروبا وليس في الجزائر.

وتعهد الرئيس تبون بالكشف عن معلومات سارة في هذا الملف خلال الشهر الجاري، مشيرا إلى أن سفراء الجزائر بالبلدان الأوروبية شرعوا في استعادة العقارات، حيث تم استرجاع نحو 44 عقارا تملكه الجزائر في فرنسا، من بينها شقق وقصور.

وحول المتورطين في هذه الجرائم، قال تبون "في يوم من الأيام سيتعين عليهم البوح بالأماكن السرية التي يخفون فيها الأموال التي هربوها، وهو الأمر الذي سيكون في صالحهم".

وأشار إلى أن ممتلكات المتورطين في تلك القضايا داخل الجزائر تعد ضئيلة جدا مقارنة بما أخذوه من البنوك من قروض قدرت قيمتها بنحو 6 آلاف مليار دينار جزائري لم يسترجع منها حتى اليوم سوى من 10 الى 15 % فقط.

وتطرق الرئيس تبون إلى السوق السوداء للعملة في الجزائر، وكشف عن أن حجم الأموال المتداولة فيها تتراوح ما بين 6 آلاف و 10 الاف مليار دينار، موضحا أن الدولة تسعى لاستقطاب جزء من هذه الأموال، خاصة مع تعميم الصيرفة الإسلامية.

وقال إن "اطلاق الصيرفة الاسلامية وتعميمها وإطلاق السندات سيعطي نتيجة إيجابية، وفي شهر واحد تم استرجاع ما يقارب 10 مليارات دينار من الأموال في السوق الموازية والتي دخلت البنوك وبعد الانتخابات المقبلة واستقرار البلاد أكثر فاكثر سيتم دخول المزيد من الأموال في البنوك".

وردا على سؤال حول حول الجدوى من اقتراح البعض تغيير العملة الجزائري لاستقطاب الأموال الموجودة خارج البنوك، اعتبر الرئيس تبون أن أي تغيير للعملة سيكون غير مجدي وقال "لو غيرنا العملة سنرى طوابير لأشخاص بسطاء و ليس طوابير لرجال أعمال وسيقتصر تغيير العملة على احجام بسيطة من الأموال".

ولدى حديثه عن الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل، أكد الرئيس تبون أن عهد الكوتة الانتخابية انتهى، مشيرا إلى أنه يعتبر سلطة تحكيم بين كل القوى.

وشدد تبون على أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حرة ونزيهة، معربا عن تمنياته بأن تكون نسبة المشاركة عالية، مشددا على ان نزاهة الانتخابات ستبقى على رأس الأولويات.

وعن مشاوراته مع مختلف الأحزاب والقوى السياسية، أكد تبون أنه عامل جميع القوى السياسية التي استقبلتها بسواسية ولا أحد أفضل من الآخر إلا بالصندوق.

وقال إن "المال الفاسد يحاول خلق مشاكل اجتماعية وهناك تواطؤ من الداخل، والدولة ستقف بالمرصاد لكل محاولات أصحاب المال الفاسد لخلط الأوراق".

وتطرق تبون إلى الملف الليبي، مؤكدا أن ما يجرى اليوم في ليبيا طالبت به الجزائر، وهو أن المشكلة هي ليبية خالصة، مع ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإجراء انتخابات لاختيار من يمثل الشعب الليبي.

وقال تبون "اليوم وتحت رعاية الأمم المتحدة، هناك انتخابات ستجرى في ليبيا بحلول نهاية العام، ونحن مستعدون لمساعدة ليبيا والأشقاء هناك، وما حدث يشرف الليبيين حيث تم تسليم السلطة بشكل سلس واحترام متبادل، وهذه نتيجة إيجابية جدا، ونحن معهم في أي شيء يحتاجونه وجاهزون لمساعدتهم".