المحكمة الدستورية تحسم:لا ينتهى عقد الإيجار بوفاة المستأجر..نواب:يرد على محاولات حرمان أبناء المستأجر أو زوجاته من الشقة..ويرسل رسالة لكل من يحاول تفجير الأوضاع فى المجتمع المصرى

رئيس صناعة البرلمان يفسر حكم الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر

نائب يطالب الحكومة بإرسال مشروع قانون الإيجار القديم للبرلمان
برلمانى:حكم الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر عادل

أشاد عدد من النواب بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ، وأشاروا إلى أنه يرد على أى محاولات نراها لصياغة قانون يحرم أبناء المستأجر أو زوجاته من الشقة ، كما أوضحوا أن هذا الحكم يعتبر بمثابة تأكيد على الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2000 والذى يقضى بتوريث الأبناء للشقة بعد وفاة الأب لمرة واحدة فقط.

فى البداية قال النائب معتز محمود ، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان وأحد مقدمى مشروع قانون الإيجار القديم أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إنهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر تأكيد على قانون الإيجار القديم الحالى.

وأشار محمود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن حكم الدستورية العليا يعتبر بمثابة تأكيد على الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا عام 2000 والذى يقضى بتوريث الأبناء للشقة بعد وفاة الأب لمرة واحدة فقط

 وقال النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان تعليقا على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر إنه لكل مواطن الحق فى أن يرفع دعوى ويحصل على حكم مماثل.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه إذا كانت الحكومة لديها رغبة فى حل مشكلة الإيجار القديم فعليها أن تتقدم بمشروع قانون للإيجار القديم إلى مجلس النواب، بحيث يتم وضع كل شيء فى نصابه الصحيح.

وطالب عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة عقد جلسات مشتركة بين لجان الإسكان والإدارة المحلية بالبرلمان لمناقشة أى تصورات بشأن مشروع قانون الإيجار القديم حال إرسال الحكومة مشروع قانون.

وأشاد النائب عاطف مغاورى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان بحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم إنتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر ، مشيرا إلى أنه حكم عادل.

وأكد مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن أى محاولات نراها لصياغة قانون يحرم أبناء المستأجر أو زوجاته من الشقة ، سيصطدم مع حكم المحكمة الدستورية العليا ، كما أنه يرسل رسالة لكل من يحاول أحداث تفجير الأوضاع فى المجتمع المصرى.
وكانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة.

تنص المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورثته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.