طلبات إحاطة ومشروعات قوانين أمام مجلس النواب..نائب يطالب بضرورة سد العجز فى أطباء الريف..وبرلمانى يدعو إلى حل مشكلة القيود متدنية الارتفاع فى دمياط

برلمانى يتقدم بطلب إحاطة حول نقص عدد أطباء الريف
طلب إحاطة لوزيري الإسكان والتنمية المحلية لإعادة النظر في قيود الارتفاع بمحافظة دمياط
تعديل على قانون الإيجارالجديد يلزم “المالك" بحد أدنى للمدة الزمنية لتأجير الشقة وحد أقصى للقيمة الإيجارية

تقدم عدد من النواب بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها ، بالإضافة إلى تقديمهم لتعديلات على مشروعات قوانين لحل مشكلة الإيجار التى تؤرق الشارع المصرى.

فى البداية قال النائب أحمد عبد اللطيف الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة للدكتورة هالة زايد ، وزيرة الصحة بشأن نقص عدد أطباء الريف.

وطالب الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة سد العجز فى أطباء الريف ، بالإضافة إلى ضرورة زيادة مرتبات أطباء الريف ، والذين يتقاضون مرتبات متدنية لاتلبى احتياجاتهم.

فيما قال النائب محمد الحصى ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرى الإسكان والتنمية المحلية ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بشأن إعادة النظر فى قيود الارتفاع بمحافظة دمياط.

وأشار الحصى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هناك قيودا متدنية الارتفاع فى محافظة دمياط ، تصل إلى 3 و 6 أمتار فى القرى ، مؤكدا أن هناك أماكن لا تستدعي الارتفاع إلى 6 أمتار فى حين وجود مبانى تصل قيود ارتفاعها إلى 16 مترا.

وقال النائب عاطف مغاورى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إنه سيتقدم بتعديل على قانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن تأجير الأماكن.

وأشار مغاورى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التعديل الذى سيتقدم به سيعالج مخاطر وأخطاء تطبيق القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن محدودية المدة التى أطلقها المالك فى الإيجارات، حتى نحقق الاستقرار فى المجتمع.

وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن التعديل الذى سيتقدم به يتضمن إلزام المؤجر “المالك” بحد أدنى للمدة الزمنية التى يؤجر فيها المسكن و بحد أقصى للقيمة الإيجارية بما يتناسب مع الموقع الجغرافى وإمكاناته وما تتمتع به العين المؤجرة “المسكن” من مزايا.

وأكد أن قانون الإيجار الجديد لم يساهم فى حل مشكلات الإسكان ولكنه يتحكم فى المدة الزمنية لتأجير الشقة، مشيرا إلى أنه يجعل عقد إيجار الشقة محدود المدة، وينزع السكن من الساكن ويجعل المواطن مثل الرحال يترحل من مسكن إلى آخر دون استقرار.

وكان قد وافق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث، بالإضافة لإقرار تعديلات قانون أحكام القطن.

وقرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء مناقشة أي طلب من الطلبات المقدمة في شأن تشكيل لجنة تقصي حقائق بخصوص حادث تصادم قطاري سوهاج.