EN 
نائب بالشيوخ يطالب بضرورة تشديد الرقابة وتوقيع العقوبات على المخالفين
نائبة: لابد من الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة لاستئصالها من جذورها
برلمانية: القائمين على إدارتها تم تجريمهم بقانون العقوبات
انتشرت فى الآونة الأخيرة ، ظهور بعض الكيانات التعليمية الوهمية، غير المرخصة، و التى تمارس عملها في الخفاء، و بطريقة غير قانونية، حيث نجد أن القائمين على إدارتها يتبعون وسائل وحيل، للإيقاع بالشباب إيهامهم بالحصول على شهادات معتمدة نظير دفع مبالغ مالية كبيرة.
وحول هذا الأمر، أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، على أن هذه الكيانات لا تفعل شيئًا سوى المتاجرة بمستقبل الطلاب فى المقام الأول، إلى جانب كونها غير مرخصة ، الأمر الذي يدفعها إلى مزاولة وممارسة نشاطها في الخفاء.
وأوضحوا أنها مجرد كيانات وهمية لا تساعد الطلاب على الخروج من تعليم يؤهلهم لسوق العمل، مشددين على ضرورة تشديد الرقابة، وتوقيع عقوبات صارمة على القائمين على إدارتها، إلى جانب إطلاق حملات لتعريف الشباب بها حتي لا يقعوا فريسة لها .
بداية أشاد النائب، أحمد دياب، عضو مجلس الشيوخ، بجهود التطوير التى تتبناها القيادة السياسية، والممثلة في وزارتي التعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، وما تتبناه الوزارتان من أسس و أساليب داعمة تهدف في المقام الأول الى تطوير المنظومة التعليمية، والارتقاء بمستقبل أبناء الوطن، مؤكدًا أن المنظومة التعليمية أصبحت تختلف اختلافا جذريا عن ذى قبل، حيث إن نظام التعليم الجديد يختلف شكلا وموضوعا كونه يقوم على الفهم والتحصيل وليس الحفظ.
وأوضح" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد “ أن وجود الكيانات التعليمية الوهمية من شأنه أن يحول دون مواصلة الجهود التى تنتهجها الدولة فى سياستها الحالية، مؤكدا أن هذه الكيانات لا تفعل شيئا سوى المتاجرة بمستقبل الطلاب، إلى جانب كونها غيرمرخصة ، الأمر الذي يدفعها إلى مزاولة وممارسة نشاطها في الخفاء، معقبا:"مش بتنظر لمصلحة الطلاب، ولكن مصلحتها في المقام الأول تجاري بحت ، وبناء على ذلك بيعملوا منها ثروات على حساب هؤلاء الطلاب".
وعن التصدى لهذه الظاهرة، طالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشديد الرقابة، وتوقيع اقصى العقوبات على المخالفين، و كافة القائمين عليها، مناشدا جميع المواطنين بالحرص على متابعة أبنائهم ، وتقديم النصح اليهم بعدم المثول والخضوع لمثل هذه الكيانات الوهمية، والتى من شأنها أن تعوق مستوى التحصيل الدراسي لدى أبنائهم، والبعد عن من يتاجرون بمستقبلهم.
من جانبه قالت النائبة، فريدة النقاش عضو مجلس الشيوخ،إن الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعد من الجهات التى تمارس عملها بطريقة غير قانونية، من شأنها أن تؤثر تأثيرًا سلبيا على المستوى التعليمى للطلاب، مشيرة إلى أن الجميع يدرك المخاطر الناتجة عنها ، فمن باب أولى الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة، لاستئصالها من جذورها.
وأشارت “ النقاش ” فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد " إلى أنه و لابد من محاربة هذه الكيانات ، والتصدى لها عن طريق اتخاذ قرارات عاجلة بغلقها، الى جانب توقيع جزاءات رادعة على المخالفين، لافتة إلى أن القضاء على هذه الكيانات يضمن الحفاظ على ثقة الدولة فى مؤسساتها التعليمية ، الى جانب حماية الطلاب من الوقوع كفريسة للمحتالين ، ممن يقدمون شهادات غير معتمدة و موثوقة.
واستطردت : هذه الكيانات الوهمية ، ينتج عنها قصور في المنظومة التعليمية،يأتى ذلك نتيجة منح غير المتخصصين شهادات غير معتمدة في مختلف التخصصات ، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على العمل فيما بعد ، عندما يتم دمج هؤلاء الخريجين في المجتمع، مشيرة الى أن هذه الكيانات تهدر الجهود المبذولة من قبل الدولة، لخلق جيل من الكوادر والكفاءات الجادة ، والنهوض بمستوى التعليم والبحث العلمى .
و أعربت عضو مجلس الشيوخ عن تمنيها من أولياء الأمور، وكذا الطلاب ، بضرورة التدقيق ، والاختيار الجيد ، عند الالتحاق بأحد الكيانات التعليمية ، لافتة الى أن هناك امكانيات كثيرة متوفرة تتيح التعرف على كافة مؤسسات التعليم العالي، و التي تعترف بها الدولة ، و ايضا وزارة التعليم العالي ، وذلك من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي، معقبة:" لابد من الاختيار الجيد ، و عدم ترك مستقبل الطلاب، كلقمة سائغة في جوف هولاء " .
وفى سياق متصل قالت النائبة، ميرفت الكسان عضو مجلس النواب، إن الكيانات التعليمية الوهمية، والتى تعمل دون ترخيص، توهم الشباب بقدرتها على منحهم شهادات علمية ، وألقاب ليس لها أى أساس من الصحة، نظير مبالغ مالية كبيرة، مشيرة الى أن الطلاب لا يعرفون أن الكيان الذى درسوا به غير مرخص ، إلا بعد دفع المصروفات ، ومن ثم يكتشفون أن جهدهم و أموالهم ذهبت أدراج الرياح.
و أوضحت “ الكسان “ فى تصريحات خاصة لـ” صدى البلد” أن القائمين على إدارة هذه الكيانات التعليمية الوهمية ، وقيامهم بمنح شهادات علمية مزورة، يتم تجريمهم وفقا لما نص عليه قانون العقوبات، الصادر برقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، لافتة إلى أن المادة ( 211) من القانون نصت على أن :" كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن"، معقبة :" أي جهة غير قانونية ،يتم التصدي لها بقوة من جميع أجهزة الدولة ".
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة غلق هذه الكيانات، والتصدى لها ، ومعاقبة القائمين على إدارتها ، وفقا للعقوبة التى أقرها قانون العقوبات ،ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه الاقدام على هذه الخطوة ، مناشدة وسائل الإعلام ، بضرورة توعية الشباب، وتعريفهم بكل الجهات الوهمية، حتى لا يقعوا فريسة لها .
