"الفساد الفلسطينية": الحجز على أموال دحلان تم بطلب فلسطيني

كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، رفيق النتشة، عن أن الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للقيادي في حركة فتح السابق محمد دحلان بالأردن تم بطلب مشترك من وزير العدل ووزير الخارجية الفلسطينيين، إضافة إلى هيئة مكافحة الفساد الوطنية.
وقال النتشة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الاثنين: إن الخطوة المقبلة ستتمثل في استدعاء دحلان للحضور للتحقيق معه حول هذه الأموال واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده فى حال التأكد من انها جمعت بغير مصادر مشروعة ومن حق الشعب الفلسطيني.
وحول إمكانية استرداد هذه الأموال وإعادتها لخزينة السلطة، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية إنه إذا أثبتت التحقيقات أن هذه الأموال من حق السلطة، وتم الاستيلاء عليها بغير وجه حق، فإنه ستتم المطالبة باستردادها.
وأشارت صحيفة "الرأي" الأردنية الصادرة الاثنين، إلى أن حجزا تحفظيا قضائيا صدر يوم الأحد، على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان..ونقلت عن مصدر في البنك المركزي الأردني قوله "ان رئيس دائرة ادعاء عام عمان القاضي محمد الصوراني قرر أمس بكتاب رسمي توقيع الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لدحلان وشقيقه وشخص ثالث.
وبحسب الصحيفة فإن قرار الحجز جاء على خلفية قضايا فساد مالي يواجهها دحلان في نطاق السلطة الفلسطينية.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قد قررت مؤخرا فصل عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة وتحويله إلى النائب العام بتهمة "الفساد المالي وقضايا قتل.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية، الأحد: إن هناك اتصالات تجرى مع بعض الدول العربية في قضية الأراضي والأموال والأسهم التي تعود ملكيتها لمنظمة التحرير والسلطة الوطنية لاسترجاعها وتقديم المخالفين بعد ثبوت مخالفتهم للعدالة بتهمة سرقة المال العام والتصرف فيه بشكل شخصي.
وأضاف أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يبذل جهودا كبيرة من أجل استرداد أموالنا من الخارج سواء كانت على مستوى أشخاص أو على مستوى أملاك يجري استثمارها والتى اديرت بشكل غير قانوني.
ونبه النتشة أن هناك من جرى تكليفهم بتنفيذ مشاريع استثمارية في الخارج لصالح منظمة التحرير في العديد من البلدان العربية وحتى الأجنبية، غير أن المشكلة تتمثل في أن هؤلاء لم يراجعهم أحد أو حتى أن يسألهم أحد عن هذه الأموال التي هي من حق الشعب الفلسطيني.