EN 
بعد أن برأتها محكمة جنح النزهة اليوم من تهمة التعدى على ضابط شرطة داخل محكمة مصر الجديدة، فى القضية المعروفة إعلاميا "سيدة المحكمة".. أصبح التساؤل الان، ماهو مصير عودة المستشاره لعملها بالنيابة الإدارية؟
أكد مصدر قضائي انه في حالة عدم استئناف النيابة الإدارية على الحكم، يكون الشق الجنائي الذي استند إليه المجلس الأعلى للنيابة الإدارية في انهاء خدمتها قد زال.
واضاف انه بعدها يصبح أمام المستشاره شق تاديبي، وهذا يتطلب مجهود قضائي وقانوني آخر، من خلال الطعن أمام المحكمة الإدارية بمجلس الدولة لالغاء قرار المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بإنهاء خدمتها.
واشار الى انه في حالة حصولها على حكم من مجلس الدولة وفي نفس الوقت تأييد براءتها جنائيا، يصبح من حقها قانونا العودة لعملها وكيلة لرئيس هيئة النيابة الإدارية.
وكان النائب العام قرر إحالة وكيل عام بهيئة النيابة الإدارية للمحاكمة الجنائية؛ لتعديها على ضابط شرطة بالإشارة والقول بسبب تأديته وظيفته وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها مما ترتب عليه ضررا ماليا.
وانتهت تحقيقات النيابة العامة إلى تعدى المتهمة على قائد حرس مجمع محاكم مصر الجديدة بالقول حالَ تفقده الحالة الأمنية بالمحكمة، بعدما نبه عليها بضرورة ارتداء الكمامة الطبية اتباعًا للإجراءات الاحترازية، ووقف تصويرها بعض الموظفين بالمحكمة أثناء تأديتهم أعمالهم ما يشكل فعلًا يُعاقب عليه قانونًا، ثم لما تحفظ على هاتفها المحمول لوقف التصوير، تعدت عليه، وأتلفت رتبته العسكرية وجهاز لاسلكى بحوزته وأحدثت إصابات به، فتحفظ عليها وحرَّرَ مذكرةً بالواقعة أرفق بها تصويرًا لها.
