برلمانية تشيد بمقترح الجمع بين معاشين لصالح المرأة من ذوي الهمم

قالت النائبة مرثا محروس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الأسرة المصرية من ذوى الهمم محملة بتحديات كبيرة، وتختلف اختلافا كليا عن الأسر المصرية من الشخصيات الطبيعية، مشيدة بعناية الدولة بهذه الفئة تحديدا، وجعلها على رأس أولوياتها، بشكل يضمن الحفاظ على حقوقهم، والتسهيل عليهم في شتى مجالات الحياة المختلفة، والعمل على تلبية احتياجاتهم.

وأشادت "محروس" فى تصريحات لـ"صدى البلد"، بدراسة وزارة التضامن بشأن السماح للمرأة ذات الإعاقة المتزوجة بالجمع بين معاشين، والذى من المقترح التقدم به لمجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وأنه و بوجود معاش كافٍ للأسرة المصرية من ذوى الهمم، لاسيما في ظل هذه التحديات خطوة في غاية الأهمية وتسهم في إزالة التحديات التى تواجه المرأة من ذوي الهمم، وجعلها قادرة على تلبية احتياجات الأسرة، بما يضمن التخفيف من العبء الكاهل على عاتقهم، و توفير بيئة كريمة، والعيش في ظل حياة آمنة يسعدون بها.

واستطردت "المقترح يأتي في إطار حرص وزارة التضامن بدعم تلك الفئة العريضة، وإيمانها الكبير بالتحديات التى تواجهها هذه الفئة، لافتة إلى أن الإهتمام بهم من شأن أن يسهم في تمكينهم، وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

جاء ذلك بعد أن أكدت مصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى تدرس حالياً التقدم بمقترح إلى مجلس الوزراء من أجل تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.

الجدير بالذكر أن السيدة نيفين القباج كانت تتلقى شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون في ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة في المساواة مع الرجل ذي الإعاقة في جميع الحقوق التي كفلها القانون المذكور أعلاه، وتم تدشين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "حق الزوجة المعاقة" تنادي بتصحيح العوار القانوني الذي ميًّز الرجل عن المرأة رغم أنهما يتعرضان لنفس ظروف الإعاقة.

وسارعت وزيرة التضامن الاجتماعي ببناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، كما قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة اكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوي بين جميع المواطنين ذوي الإعاقة في الحصول على حقوقهم التي شرعها لهم القانون.

وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعى أعدت مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي شتى المساعي لدعم الأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من المجالات، حيث تقدم الوزارة حزمة من تدخلات الحماية الاجتماعية وعلى رأسهم الدعم النقدي "كرامة" مستهدفاً 1,100 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصري سنوياً، كما وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير على مقترح وزيرة التضامن الاجتماعى بفتح المرحلة الثانية للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وجميع الجهات الطبية التي ذكرها القانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، والتي نصت على أن تُصدر الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة لكل شخص ذي إعاقة بطاقة لإثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وأن تُعد له ملفا صحياً بناء على تشخيص طبى معتمد، ويعتد بالبيانات التي تتضمنها هذه البطاقة في إثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها أمام جميع الجهات التي يتعامل معها الشخص ذو الإعاقة سواء كانت حكومية أو غير حكومية.