EN 
أمر النائب العام بضبط وإحضار مدير إدارة هندسة السكك الحديدية ومهندس بورش أبو غاطس؛ في حادث قطار طوخ.
وامر بحبس 23 متهمًا وهم: قائد القطار ومساعده وعامل،وملاحظ صيانة سكك الحديد بالمنطقة محل الحادث ومدير عام تجديدات السكك، ومدير عام الصيانة ومهندس ميكانيكا ومجموعة من العاملين والفنيين المختصين بصيانة الجرارات والعربات وفني بمحطة شبرا الخيمة، وعاملين بمحطة مصر لتسبب بعضهم خطأً في موت ثلاثة وعشرين شخصًا وإصابة مائة وتسعة وثلاثين آخرين من ركاب القطار رقم (٩٤٩)، لإهمالهم وعدم مراعاتهم القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة نتيجة إخلالهم إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم، وتسببهم بغير عمد في حصول حادث لإحدى وسائل النقل العامة البرية عرَّض الأشخاص الذين بها للخطر ونشأ عنه موت وإصابة بعضهم، فضلًا عن إهمال البعض الآخر من المتهمين في صيانة واستخدام أموال عامة معهود لبعضهم بها وتدخل صيانتها واستخدامها في اختصاصهم على نحوٍ عطَّلَ الانتفاع بها وعرض سلامتها وسلامة الأشخاص للخطر، مما ترتب عليه وقوع حادث نشأ عنه وفاة وإصابة أكثر من شخص، وارتكاب آخرين جرائم تزوير في محررات رسمية واستعمالها والاشتراك فيها.
وأمر إخلاء سبيل كل من مدير عام صيانة البنية الأساسية، ورئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات وإلا يستمر حبسهما
وسدد مدير عام صيانة البنية الأساسية ضمانًا ماليًّا قدره مائة ألف جنيه، وسدد رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات، ضمانًا ماليًّا قدره خمسين ألف جنيه.
كانت «النيابة العامة» قد توصلت إلى تصورٍ مبدئي لوقوع الحادث هو سقوط عدة عربات من القطار رقم (٩٤٩) أثناء سيره أمام (قرية سندنهور) بمركز بنها بمحافظة القليوبية؛ لخروجها من شريط السكة الحديدية وانفصال بعض قواعد عجلاتها عنها مما أدى لانقلابها،
و أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة وعشرين من مستقلي القطار وإصابة مائة وتسعة وثلاثين منهم.
وفي إطار تحقيق «النيابة العامة» في الحادث انتقلت لمعاينة موقع الحادث فتبينت التلفيات اللاحقة بالعربات المنقلبة وقواعد عجلاتها، وعاينت شريط السكة الحديدية بالموقع وأثبتت ما تبينته من ملاحظات عليه لتفسيرهًا فنيًّا، و عاينت أبراج المراقبة على طول شريط السكة بالموقع لبيان حالة الإشارات الضوئية فيها قبل وقوع الحادث، وغرف رصد حركة التحويلات بالشريط لبيان إذا ما كان قد لحق بها أي أعطال قُبيل وقوع الحادث، وتحفظت على بيان بخطط الصيانة والتجديدات للبنية الأساسية والجرارات والعربات المتحركة الخاصة بالمنطقة محل الحادث لعامي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١؛ لفحصها فنيًّا، وتحفظت على بطاقة ذاكرة جهاز المكابح والتحكم الآلي ATC الخاص بالقطار لفحصه فنيًّا.
وسألت «النيابة العامة» تسعة وعشرين من مسئولي الهيئة القومية لسكك حديد مصر»، وسمعت شهادة نحو مائة وأربعة من المصابين بالحادث، وصرحت بدفن الجثامين المتعرف عليها، وشكلت لجنة فنية من المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية وعضوا بهيئة الرقابة الإدارية لفحص القطار وأجهزة الأمان والسلامة فيه، وبيان مدى صلاحية خطوط السكة الحديدية بموقع الحادث، وصلاحية أجهزة تحويل القطارات بين الخطوط، وأجهزة غرف التحكم بالإشارات الضوئية، كل ذلك وصولًا لكيفية وقوع الحادث وتحديد المتسببين فيه والمسئولين عن وقوعه مسئولية مباشرة أو غير مباشرة.
و أمر النائب العام فجر اليوم الموافق العشرين من شهر إبريل الجاري باستدعاء رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر لسماع أقواله أمام غرفة العمليات المشكلة بالمكتب الفني للنائب العام وفي ضوء القرار الصادر بندبه في وظيفة أخرى،
و أمر باستدعائه واستدعاء مَن شغل هذا المنصب حاليًّا لسؤالهما أمام غرفة العمليات، وجارٍ استكمال التحقيقات.
