صندوق النقد الدولي يشرح سلبيات وإيجابيات كورونا علي الاقتصاد العالمي ومراحلها

أكد صندوق النقد الدولي أن جائحة كورونا العالمية كان لها عدد من الآثار السلبية والإيجابية علي الاقتصاد العالمي من بينها حالة عدم اليقين والمخاطر المحتملة وفرص الصعود باعتبارها أحد الجوانب السلبية الجائحة .

أضاف تقرير حول آفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن الصندوق ونقلها البنك المركزي ، أن السلالات المستجدة للفيروس تعد عوامل مقاومة للقاح، وإذا تجاوزت طفرات الفيروس انتشار اللقاحات، يمكن أن يصبح كوفيد 19 مرضًا متوطنًا مجهول الخطورة مشيرا إلي أن تشديد الأوضاع المالية من شأنه أن يعيق آفاق النمو.

اقرا أيضاً..4.4 مليار يورو محفظة البنك الأوروبي لتمويل 106 مشروع في مصر

كما يمكن أن تؤدي أزمة كوفيد 19 إلى ضرر كبير ومستمر لقوى العرض. وقد ينشأ هذا على سبيل المثال، من تقلص معدلات المشاركة للقوى العاملة وحالات الإفلاس، خصوصا اذا طال أجل الأزمة يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، مما قد يضر بالمشاعر ويبطئ النشاط بشكل أكبر.

وذكر تقرير الصندوق أنه لا يزال هناك العديد من المخاطر قبل كوفيد 19، ولا يزال التوتر بين الولايات المتحدة والصين كبير على جبهات عديدة، ومنها التجارة الدولية والملكية الفكرية والأمن السيبراني.

وأشار التقرير الي أن الجانب الإيجابى الجائحة تمثل في  الموافقة على لقاحات جديدة على أساس مستمر، ومع تلقيح السكان المعرضين للخطر، فإن الخوف من الإصابة بالعدوى سيختفي مما يؤدي إلى تحسن معنويات المستهلك، فعلي  الرغم من أن الدعم المالي استجابة لكوفيد 19 كان قوياً بشكل ملحوظ إلا أنه سيكون له تأثير أكبر مما هو متوقع حالياً.

حيث جاء تخفيف السياسة النقدية والمالية بطريقة قوية ومتزامنة خلال المرحلة المبكرة من الوباء. يمكن أن يحدث انتعاش أفضل من المتوقع إذا استمر التنسيق الدولي بشأن سياسات الخروج والتطعيم في المرحلة اللاحقة من التعافى.

أضاف التقرير أنه مع حالات التعافي التي تتقدم بسرعات متزايدة، يصبح من الضروري اتباع منهج يتلاءم مع كل حالة على حدة، حيث يتم ضبط السياسات حسب مرحلة الجائحة وقوة التعافي الاقتصادي والخصائص الهيكلية لكل بلد.

وذكر التقرير أنه يمكن تحليل تلك السياسات عبر ٣ مراحل مختلفة أولاها تخطي الأزمة من خلال
المرحلة الأولى: تخطى الأزمة ضرورة  أن تظل الأولوية للإنفاق على الرعاية الصحية، حتى يتحسن الأداء الاقتصادي. نتيجة لذلك، يجب على الحكومات ألا تسعى لتقييد التداول الدولي للقاحات. فلابد من اتباع بعض السياسات مثل رفع القيود على صادرات اللقاحات والأدوية الأخرى.

بجانب الاعتماد على دعم السياسة المالية، ففي بعض البلدان ذات الحيز المالي المحدود سوف تحتاج إلى موازنة الإنفاق الاستثنائي مع القدرة على تحمل الديون ضمن أطر موثوقة. ولكن في البلدان التي لديها حيز مالى كبير، فيجب أن تستمر السياسة المالية في توفير تحويلات مستهدفة للأسر المتضررة والأعمال التجارية من خلال توفير القروض للشركات، والمدفوعات المباشرة للأسر.

كما أن الاستعانة بالسياسات النقدية حيثما أمكن، فمن خلال النظر إلى العرض والطلب السلبيين المتزامنين للصدمة، فإن التأثير الكلي على فجوات الإنتاج يصبح إلى حد ما صعب التحديد. ومع ذلك، لا يزال التضخم على المسار الصحيح في العديد من البلدان، مما يشير إلى أن السياسة النقدية يمكن أن تظل تيسيريه في تلك الاقتصادات ذات أسعار فائدة بحد أدني فعال.

حيث  تحتاج بعض البلدان إلى النظر في بعض السياسات الأخرى لضمان الاستقرار بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة تدفق رؤوس الأموال. وتعتبر سياسة مرونة أسعار الصرف هي الأفضل لاستيعاب الصدمات الدولية والحد من سوء تخصيص الموارد في بعض البلدان.

أشار التقرير الي أن المرحلة الثانية من تلك الاجراءات هي حماية التعافي، من خلال  إجراءات السياسة العامة والتي  تسببت في  الحد من فشل الشركات أثناء الوباء، ولكن مع تقدم الانتعاش يجب على الحكومات التحول من دعم واسع النطاق للشركات إلى سياسات أكثر استهدافاً للقطاعات المتضررة بشدة، مثل تجارة التجزئة، والثقافة والفنون والخدمات الأخرى كثيفة المخالطة.

كما أن توجيه سياسات سوق العمل نحو منع العمال من الوقوع في البطالة لمدى طويل، ولابد من أن تستمر برامج التدريب وصقل المهارات للعامل، و انقطاع الدراسة أثناء الوباء، أدى إلى خسائر في رأس المال البشري الضروري للنمو المستدام. لذلك يجب إجراء بعض المحاولات لتحسين الخدمات التعليمية، وتقديم سبل الدعم للتعلم عن بعد في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وذكر التقرير ان تجنب التضحية بالكفاءة، حيث أن السياسات التي تدعم الشركات الفاشلة تقلل من فرص دعم المشاريع الجديدة الناجحة وتعيق إعادة التخصيص الكلي لرأس المال والعمل.

بالإضافة إلى أن التأمين المفرط ضد البطالة قد يقلل من التشجيع على العمل. ولمنع مثل هذه الشركات غير الفعالة من الاستمرار في استقطاب الموارد، يتعين على الجهات الحكومية الاعتماد على إعادة تنظيم الشركات الصغيرة، وآليات إعادة الهيكلة، وإعادة هيكلة القروض، وتنظيم شروط إشهار الإفلاس.

بجانب إعادة التخصيص القطاعي من خلال تدفق الموارد للقطاعات الأكثر تضرراً مثل القطاعات الخدمية والسياحة، وذلك للحد من انتقال الأزمة إلى القطاعات الأخرى، و تعزيز سياسات تشجيع المنافسة والحد من تركيز السوق للحماية من الممارسات الشاذة مثل الاحتكار أثناء مرحلة التعافي.
وذكر التقرير أن المرحلة الثالثة بعنوان  الاستثمار في المستقبل، من خلال  التعاون الدولي باعتباره ضرورياً لضمان تغطية اللقاحات للجميع مع استمرار سهولة الوصول إلى السيولة الدولية لمنع ضغوط التمويل الخارجية من الامتداد عبر البلدان. وتقليل احتمالية احتياج ميزان المدفوعات للحد من الإنفاق الأساسي على الرعاية الصحية والدعم الاجتماعي.

حيث  قام صندوق النقد الدولي بتوسيع مجموعة أدوات الإقراض الخاصة به مثل: توفير تسهيلات تمويل جديدة، توسيع حدود الوصول إلى تمويل الطوارئ، وزيادة الوصول إلى منح تخفيف خدمة الديون.

بالإضافة لتعزيز الإنتاجية والنمو تتطلب سياسات تصحيحية، مثل الاستثمار في التعليم والبحث والبنية التحتية، بالإضافة إلى الابتكارات في الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية الرقمية مما يؤدي إلى تطورات سريعة في الإنتاجية،وتحسين هيكل السياسات المتبعة من خلال النقاط التالية، منها  احتياج البلدان التي تواجه ضائقة مالية إلى النظر في إعادة هيكلة الديون.

و يمكن تحسين السياسات المالية من خلال الإجراءات التي لا تُساعد فقط فى زيادة الإيرادات بل تساعد أيضا على الانتعاش. مثل زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات ذات الأرباح المرتفعة والفئات الأقل تأثرا بالجائحة، وسد الثغرات الضريبية للشركات، وإلغاء النفقات المهدرة للموارد.

أوضح أن اسياسة النقدية  تظل تيسيرية (ما دام التضخم على المسار الصحيح)، مع اعتماد منهج استباقي في معالجة مخاطر الاستقرار المالي باستخدام الأدوات الاحترازية الكلية.

كما تغير المناخ قد يعيق النمو الاقتصادي، لذلك يتوجب الاستثمار في البنية التحتية الخضراء التي يمكن ان تعوض الخسائر الاقتصادية من ارتفاع تكاليف الطاقة.