EN
قالت ياسمين مجدي ، الباحثة الاقتصادية ،أن الحكومة المصرية أعلنت عزمها على المضي قدمًا في تنفيذ المزيد من الاصلاحات، في ضوء نجاح المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر.
واوضحت في تصريحات خاصة أن صياغة المرحلة الثانية من ذلك البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية لمدة 3 سنوات لتمثل المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016، إذ يهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد وتعزيز النمو الشامل والمستدام.
ذكرت " مجدي" أنه تم تصميم البرنامج ليضم حِزمة من السياسات والإجراءات الإصلاحية لمواجهة التحديّات السابقة.
وقد تم تصميم البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ليأتي مُتسقاً مع رؤية مصر 2030 المُحدّثة، والتي تشمل الموضوعات ذات أولوية للدولة خلال الفترة القادمة في ضوء التغيّرات المهمة على الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وذلك بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على النمو المتوازن والمستدام.
وأضافت أن أهم هذه التغييرات في التعامل مع المستجدات المحلية والدولية، والتركيز على مرحلة ما بعد الإصلاح الاقتصادي، والتعامل مع تداعيّات انتشار جائحة كورونا على كافة الأصعدة المحلية والعالمية، وما فرضته من تحديّات على السياق المصري، والتركيز على الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة، وقضية الزيادة السكانية، وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجيه الاستثمارات والمشروعات للتغلّب على ندرة المياه، وايجاد مصادر بديلة.
وذكرت أن البرنامج الجديد يستند علي مجموعة من العناصر الأساسية أبرزها دعم بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، و استهداف زيادة الصادرات المصرية؛ تعزيز المدخرات المحلية، بالإضافة إلي تسريع وتيرة الرقمنة الاقتصادية.
وأشارت إلي أنه تم مراعاة المساواة في توطين الإصلاحات المطلوبة بين المحافظات وفق مصفوفة المحافظات/الوزارات والجهات ذات الصلة، كما تسهم المرحله الثانيه من برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق العديد من البرامج التنموية الشاملة.
