EN 
نفذت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، حملات ميدانية مكثفة لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام من قبل المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل مواقف السيارات ووسائل النقل العام، وذلك ضمن خطة الدولة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على الالتزام بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، للاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها الخدمية، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم.
من جانبها، نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار حملة مكبرة لتطبيق الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا، وتطبيق الغرامة الفورية على المواطنين والسائقين الغير مرتدين للكمامات، كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، حملة مكبرة لرش وتطهير وتعقيم المباني والمصالح الحكومية والاسواق ومواقف السيارات لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة حملة للمرور على المحلات وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وفى مقدمتها التباعد الاجتماعي والالتزام بالمواعيد المقررة للغلق واتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمدينة.
وفي سياق متصل قرر المحافظ اللواء أسامة القاضي تشكيل لجنة مشتركة من المحافظة والشركة المصرية للإتصالات، لوضع آلية للتوافق بين الطرفين في عدد من المواضيع والملفات المشتركة،مع وضع مقترحات للشكل التعاقدي الزمني والمالي والقانوني لعدد من المقرات التابعة للمحافظة،بما يحقق الصالح العام للجميع.
وضم وفد الشركة المصرية للإتصالات عراقي محمد، رئيس قطاع الشئون القانونية بالشركة، والمهندس أحمد عباس، رئيس قطاع شمال الصعيد، والمهندس حسن عزت، مدير عام منطقة إتصالات المنيا، والمهندس أحمد عامر، مدير إدارة سنترال المنيا ،ومديري الشئون القانونية، والعلاقات الحكومية بالشركة، وممثلي المبيعات والتنسيق والمتابعة بالشركة.
أكد محافظ المنيا علي حل كافة الموضوعات العالقة بين المحافظة والشركة المصرية للإتصالات والتوافق بشأنها فى إطار الصالح العام ، ووفقاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء بشأن فض التشابكات بين الجهات الحكومية المتعلقة بالأصول المؤجرة، والعمل على حل وإنهاء أي نزاع قائم بينها .
وشدد المحافظ على الإلتزام بتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة التنمية المحلية بشأن تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ، ورفع كفاءة الإنفاق العام ، من خلال إدارة أصول المحافظة، حيث ستضم اللجنة ممثلين عن الشئون القانونية والأملاك والمالية بين الطرفين، وسيتم البدء بفحص الملف الخاص بسنترال أبوقرقاص ، للوصول لصيغة تعاقدية جديدة عقب إنتهاء العقد الخاص به، وكذلك عدد من المقرات والوحدات الإدارية بمراكز مطاي وسمالوط وملوي.
وأوضح المحافظ انه سيتم التوصل لحلول توافقية أيضا في جميع الموضوعات، حيث تعد الخدمات التي تقدمها الشركة هامة وملحة لجميع المواطنين ،كما يحظى قطاع الإتصالات في الآونة الأخيرة باهتمام كبير، وخاصة في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد والاعتماد بشكل رئيسي على نظام التعلم الإلكتروني.
