EN 
نفذ قطاع السجون حكم الإعدام بشأن 9 من المتهمين فى مذبحة كرداسة ، وذلك بعد أكثر من 8 أعوام على ارتكاب جريمتهم والتى استشهد فيها 14 ضابط وفرد شرطة من رجال قسم شرطة كرداسة عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة المسلحين.
بلغ عدد المتهمين فى قضية مذبحة كرداسة 188 متهمًا بينهم 44 هاربًا شكلوا تنظيمًا إرهابيا مسلحا اعتنق الأفكار التكفيرية والجهادية، وكفروا الجيش والشرطة والمسيحيين، وشرعوا في قتلهم.
أمر الإحالة
وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بأن المتهمين استخدموا قنابل محلية الصنع وقاذفات صاروخية «PG» و«TNT» وأجهزة تحكم عن بعد بهواتف محمولة.
وأن المتهم محمد سعيد فرج سعد، وشهرته محمد القفاص شرع في قتل صفوت حماد، نقيب شرطة بقطاع العمليات الخاصة بالأمن المركزي، واستعمل مفرقعات محلية الصنع.
فيما قام المتهم محمد عبدالسميع حميدة عبدربه، وشهرته «أبوسمية»، ومعه المتهم خالد علي محمد علي، بالشروع في قتل حميد الدسوقي، عقيد شرطة بمديرية أمن مرسى مطروح، والضابط محمد صبري، بقطاع الأمن الوطني، واستعملا مفرقعات.
حكم المحكمة
وكان المستشار محمد شيرين فهمى اصدر حكم المحكمة فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة والتى وقعت أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين بالإعدام شنقا لـ20 متهما، والسجن المؤبد لسامية شنن و 79 آخرين فى قضية والسجن المشدد 15 سنة لـ 34 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم حدث، وبراءة 21 متهما.
كلمة المستشار محمد شيرين فهمى
وخلال جلسة الحكم ألقى المستشار محمد شيرين فهمى استهلها بالآية القرآنية " وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا".
وتابعت المحكمة " أنها جريمة بشعة تقف العبارات عن وصفها إنها نموذج عن الأنفس المتربصة بالقتل، إن هؤلاء المتهمين ارتكبوا جرائم تضيق بسببها صدور ذوى المروءة، وقد ورطوا أنفسهم فى موبقات مهلكة، حرمة الدماء عظيمة وقتل الأبرياء بلا حق كبيرة من كبائر الذنوب، ففى صباح يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 أثيرت بعض الفتن بأن الشرطة قتلت الكثير، احتشد المتهمون وآخرون سبق الحكم عليم فى تجمهر غير مشروع من أهالى كرداسة وناهية وبدأوا يتجمعون أمام مركز شرطة كرداسة".
وتابعت المحكمة : " كانت إرادة المتجمهرين الثأر من رجال الشرطة، واجتمعت إرادتهم على تنفيذ ما عمدوا إليه، واتجهت منهم مجموعة مسلحة لإغلاق مخارج ومداخل كرداسة لمنع وصول إمدادات إليهم، وأعتلى عدد منهم أسطح العقارات، حتى يتمكنوا من اقتحام المركز ودخوله عنوة، ومنع رجال الشرطة من القيام بأعمالها، وأطلقوا وابل من الأعيرة النارية صوب رجال الشرطة انتقاما لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة".
وجاء فى كلمة المحكمة : " حاولت قوات الشرطة صد المتجمهرين بإطلاق قنابل الغاز، وأطلق احد المتجمهرين قذيفتي أر بى جي، وأشعلوا النيران بالمبنى، ولم تفلح محاولات رجال الشرطة بالذود عن أنفسهم، واقتحم مجموعة منهم المركز، وقبل رجال الشرطة تسليم أنفسهم للمتجمهرين، ونقض المتجمهرين عهدهم، وتعدوا عليهم بالضرب المبرح، وتعدوا على نائب مأمور المركز حتى فارق الحياة وقتله احدهم بسيخ حديدى، وقاموا بتجميع المجنى عليهم وتصويرهم أمام مسجد الشاعر، وأخذوا يطلقون عليهم النيران حتى قتلوهم، وبلغ عدد القتلى 17 شهيدا".
وأضافت المحكمة: " لم تقف فعلتهم عند حد التعدى على رجال الشرطة وخربوا مبنى القسم، وألقوا عليه زجاجات المولتوف، وأشعلوا النيران بالسيارات المتواجدة بمحيط المركز، وبلغ إجمالى الخسائر 11 مليون و 295 ألف جنيه، ومكنوا المقبوض عليهم من داخل القسم من الهرب، واتخذ سلوكهم الإجرامي بقصد تنفيذ غرض إرهابى".
وقالت : " المتهمون يدعون الرحمة وهم فاقدوها.. المحكمة قامت بدورها بالبحث عن الحقيقة من خلال محاكمة منصفة، من خلال الشرعية الإجرائية، وقامت بنظر الدعوى فى جلسات متعاقدة واستمعت لجميع شهود الإثبات للاحاطة، واستمعت لجميع دفاع المتهمين لتقديم دفاعهم شفاهة، وبالعدالة المنصفة، وعدد جلسات بلغت 52 جلسة حققت المحكمة قواعد، وبلغ عدد صفحات محاضر الجلسات لأكثر من 800 ورقة.
وتابعت: "اطمأنت المحكمة لشهادة شهود الإثبات ومقاطع مصورة، ويرتاح وجدانها للأخذ بالإدانة، المتهمين أنكروا أمامها بغية الإفلات من العقاب، وقد ضمنت المحكمة حكمها الذى يبلغ 2000 صفحة سواء بالإدانة، المحكمة تهيب لمن يتحدث عن الدعوى ألا يساق وراء إشاعات وأخبار كاذبة، ولم تشير التقارير إلى قيام أى من المتهمين بإلقاء أى مادة حارقة على المتهمين".
