أول قرار لـ الحكومة بعد اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

عرضت قناة إكسترا نيوز خبر عاجل يفيد أن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قررت الاستمرار فى تطبيق القرارات السابقة حتى نهاية مايو.

وعقدت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، اجتماعها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمناقشة وتقيم الوضع الوبائي في مصر، وتحدد مدى الاحتياج لمد الاجراءات التي اتخاذتها اللجنة وطبقت يوم 6 مايو الجاري لمدد أخرى من عدمه.

وأكد رئيس الوزراء في وقت سابق خلال مؤتمر صحفي له قبل عيد الفطر المبارك، إن الحكومة اضطرت إلى اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات، خلال اجتماع لجنة الأزمة، للتعامل مع جائحة كورونا خلال فترة استثنائية، بعد ما رصدته من تزايد حركة المواطنين وترددهم على مختلف المحلات التجارية، مشيرا إلى أنه تلاحظ عدم التزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية

وطبقت القرارات في السادس من شهر مايو الحالي، ويستمر تنفيذها حتى يوم الجمعة 21 مايو 2021، وذلك في إطار حرص الدولة على تجنب حدوث أية ظروف قد نمر بها في هذه المرحلة الاستثنائية؛ بالإضافة إلي ضمان استمرار الأمور في نطاق السيطرة، وكي لا تحدث أزمة خلال هذه المرحلة، وتجنب الوصول إلى الحد الأقصى من طاقة المستشفيات والأسرّة.

وشملت قرارت اللجنة حينها غلق كل المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها، في الساعة 9 مساء؛ للعمل على الحد بصورة كبيرة من التزاحم الكبير الذي نلمسه في هذه المنشآت، وبالتالي سيتم السماح للمطاعم باستمرار خدمة توصيل الطلبات من المأكولات والمشروبات "الديليفري" للمنازل بعد هذا التوقيت وحظر إقامة أية مؤتمرات أو فعاليات وكذا الاحتفالات الفنية أو الحفلات في أية منشآت، مثل المطاعم، والنوادي الاجتماعية، أو المنشآت الفندقية، وغلق كامل للحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

والحد من استخدام الحافلات الجماعية، وأتوبيسات الرحلات، التي تستهدف الذهاب إلى الشواطئ، حيث كان هناك حوكمة لعمل هذه الحافلات خلال إجازة العيد، بينما ستعمل وسائل النقل العادية والسيارات بصورة طبيعية.