النيابة الإماراتية فى قضية الإخوان المسلمين: المتهمون استخدموا الدين وسيلة لأغراضهم السياسية ولديهم مخطط لعام 2016

النيابة الإماراتية فى قضية الإخوان المسلمين:
- المتهمون استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراضهم السياسية
- الإخوان لديهم مخطط لعام 2016

قدمت اليوم النيابة العامة مرافعتها نهائية في قضية التنظيم الإخوان المسلمين في الإمارات ، وأكدت النيابة فى مرافعتها بأن المتهمين استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراض السياسة وكان لديهم مخططات حتى عام 2016
وقالت النيابة فى مرافعتها أن الحرز والأدلة أكدت سعي التنظيم إلى مناهضة مباديء الأساسية في الدولة، وأن لجنة التعليم هدفها اختراق وزارة التعليم واستقطاب كوادرها، فيما رأس المتهمين من ٧١و٧٤ فريق العمل الإلكتروني وهدفه تشوية سمعة الدولة واستقطاب المواطن.
وأضافت النيابة العامة أن التنظيم تواصل مع الإخوان المسلمين في مصر بهدف أخذ الشورى، فيما اعترف المتهم السادس في التحقيقات أن هناك تنظيماً أنشأ للسيطرة على الحكم كما أعترف المتهم بأنه صاحب فكرة مشروع العلانية، التنظيم طرح مجموعة من تساؤلات في قنوات التواصل لإثارة الرأي العام على الدولة.
وأشارت النيابة العامة أن الجماعة كانت تنتقي من ينظم إليها ولا تقبل من ينظم إليها، لديهم تطلعات للدخول للمجلس الوطني وأخذ اربع مناصب وزارية منها الداخلية والخارجية .
كما أكدت النيابه أن المتهمين من ٨٤ إلى ٨٧ كان عملهم رئاسة وإدارة الإجتماعات السرية ومناقشة مشكل التنظيم، الأحكام القانونية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك.
مضيفه أن الاجتماعات السرية للتنظيم تقوم على كيفية الاستفادة من الربيع العربي ؟، التنظيم السري تواصل مع منظمات الإنسانية وبرلمانات الغربية وقدم تقارير غير حقيقية.
النيابة العامة تؤكد أن المتهمين استخدموا الدين وسيلة للوصول لأغراض السياسة، وأن التنظيم حاول التشكيك في حكومة محمد بن راشد وتأجيج الخلاف بين الوزراء.
وأكدت النيابة العامة أن الحساب الالكتروني كشف العديد من خطط التنظيم السري بعد إفراز الأدلة، وأن جهود التنظيم انصبت في استقطاب الطلاب لتوزيع شبكة التنظيم السري وهدفهم استقطاب عشرين ألف شخص .
كما أكدت النيابة العامة أن التظيم كان لديه مخطط حتى (٢٠١٦) ، فيما وزع التنظيم منشورات تسيء إلى الدولة أمام سفاراتنا في الخارج لتتعرض إلى هجوم
واستغرقت النيابة العامة فى تقديم المرافعة المكونه من سبعين ورقة واستغرق ساعتين وخمس عشرة دقيقة في قراءتها فيما أنكر المتهمون التهم ويرفضون نتائج التحقيقات طالبو بالإفراج بكفالة والبراءة ، وطالبت النيابة العامة هيئة المحكمة بفرض أشد العقوبات على المتهمين .
وكان متهماً فى التنظيم طلب تأجيل قول مرافعته للجلسة القادمة وسمح له القاضي بذلك ، لتقرر المحكمة الاتحادية العليا استكمال الاستماع إلى مرافعة المتهمين إلى جلسة يوم ١٣ من هذا الشهر.