EN 
قال كريم عادل الخبير الاقتصادي، إن تصريحات صندوق النقد الدولي بأن اقتصاد الدولة المصرية من أسرع اقتصادات العالم نمواً، تعود إلى العديد من الأسباب على رأسها نجاح سياسات الدولة المصرية في الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية للاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا، وإبقاء مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على توقعاتها الإيجابية للاقتصاد المصري مع ابقاءها على نظرتها الايجابية المستقرة له.
اقرأ أيضا
تظلمات التموين 2021.. 4 خطوات لإعادة الأفراد المحذوفين والمستندات المطلوبة
وأضاف كريم عادل في تصريحات لـ صدى البلد، بجانب ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات ومبادرات بهدف دعم مختلف القطاعات الاقتصادية الهامة، والذي ساهم بصورة كبيرة في استقرار هذه القطاعات واستمرار قدرتها على التشغيل والانتاج خلال الأزمة في الوقت الذي تراجعت فيها اقتصادات دول كبرى، وانخفضت التصنيفات الائتمانية لأكثر من ٢٣ دولة خلال عام ٢٠٢٠.
وتابع :يضاف إلى ذلك استمرار تنفيذ الدولة المصرية للمشروعات القومية خلال جائحة كورونا، والتي تضم مناطق تجارية ولوجستية وخدمية، حيث ساهمت هذه المشروعات في تحسن شبكة الطرق والكباري والاتصالات والربط بين مختلف مناطق الجمهورية، وزيادة حجم التشغيل والانتاج ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع معدل النمو والتوقع بالمزيد من الارتفاع .
ولفت إلى أن اهتمام الدولة المصرية ودعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، وعملها الدائم على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في الدولة المصرية ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة إلى الدولة المصرية ، وهو ما يضيف للاقتصاد المصري.
وتابع كما أن نجاح الدولة المصرية في إدارة المجرى الملاحي لقناة السويس، والحفاظ على معدل الإيرادات السابق تحقيقه قبل ازمة كورونا، ساهم في توفير النقد الأجنبي وزيادة الاحتياطي الأجنبي، وكذلك السياسات النقدية للبنك المركزي المصري التي اكسبت المتعاملين مع الجهاز المصرفي الثقة والاطمئنان وهو ما انعكس على زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج باعتبارها احد مصادر الدخل القومي للدولة المصرية.
