بأمر القضاء الادارى.. المعاش حق وليس منحة

كشفت محكمة القضاء الادارى أن المشرع فى قانون تنظيم الجامعات استحدث نظاما خاصاً بمقتضاه منح عضو هيئة التدريس الذى أمضى عشر سنوات فى وظيفة أستاذ الربط المالى لنائب رئيس الجامعة ما لم يكن يتقاضى مرتبا فعليا يزيد على ذلك.

وأكدت أن الأساتذة المتفرغين طبقا لقانون تنظيم الجامعات يندرجون فى عداد أعضاء هيئة التدريس ولهم كأصل عام ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات، وأن الأستاذ المتفرغ إنما يعامل معاملة الأستاذ العامل القائم بالعمل فى كافة الحقوق المالية ومن بينها المكافاَت المقررة عن القاء الدروس والمحاضرات والتمارين العملية وكذلك الحوافز المتعلقة بتطوير العملية التعليمية والساعات المكتبية التى تصرف لباقى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة .

المستفيدون من الحكم

وقالت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن من أمضى منهم هذه المدة فى وظيفة أستاذ قبل سن إحالته إلى المعاش فى تاريخ سابق على نفاذ الحكم المستحدث يحق له الاستفادة من هذا الحكم بما يستتبعه ذلك من زيادة المكافأة الممنوحة بمقدار الزيادة التى طرأت على مرتب قرينه باعتبار أن المشرع قصد فى بيان طريقة تحديد الربط المالى ألا يقل ما يتقاضاه الأستاذ المتفرغ عما يتقاضاه مثيله الذى لم يصل إلى سن المعاش، وبهذه المثابة فإن ربط معاش هؤلاء الأساتذة بالربط المالى لنائب رئيس الجامعة هو حق لهم مستمد من القانون مباشرة وليس منحة من رؤساء الجامعات إن شاءوا منحوها وإن رغبوا منعوها.

ابتداءًا من يوليو| زيادة أجور الموظفين  وأصحاب المعاشات.. تفاصيل

القانون يحظر حرمان الموظف وأصحاب المعاشات من الحقوق التأمينية لأي سبب.. تفاصيل

الحكم نهائى

جاء ذلك بعد الحكم النهائى الذى كشفته شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، عدم حصول طعن على الحكم التاريخي الصادر من محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، بأحقية أساتذة الجامعات بالحصول على معاش نائب رئيس الجامعة لكل من أمضى 10 سنوات على مقعد الأستاذية.

وألزمت رئيس جامعة الإسكندرية بأن تؤدى للدكتور (ع.م.ف) الأستاذ بالجامعة كافة الحقوق المالية والمكافاَت والحوافز على أساس مربوط وظيفة نائب رئيس جامعة منها مكافآت الامتحانات بحد أقصى 200% من بداية مربوط الدرجة الوظيفية شهريا وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية كما ألزمت الجامعة بالمصروفات وأصبح الحكم الصادر فى الدعوى رقم 12720 لسنة 62 ق بجلسة 26 مارس 2013 نهائيا وباتا.

وكانت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة قد أصدرت 30 حكماً فى جلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية عام 2013 بصرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية.

وأصدرت محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ عام 2014 برئاسة ذات القاضى 45 حكما بجلسة واحدة لصالح أعضاء هيئة التدريس بجامعة كفر الشيخ بذات المضمون، وبذلك المبدأ القضائي حسم القضاء ما كشف عنه الواقع العملي من رفض كثير من رؤساء الجامعات المصرية صرف معاش نائب رئيس الجامعة للأساتذة الذين بلغوا سن الستين ممن أمضوا عشر سنوات فى وظيفة الأستاذية.

وقالت المحكمة برئاسة القاضى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، في هذه الأحكام، إن الجامعات عصب التقدم فى البلاد، وأن الأستاذ هو المنارة المتحركة التى ترشد المجتمع إلى طريق الخلاص من التخلف وتهتدى به بعيداً عن عواهن الجهل؛ مما يساهم فى تحقيق التنمية والرخاء.