إعفاء من الضريبة على الأرباح لمدة 3 سنوات.. تسهيلات بالجملة لعربات الطعام المتنقلة بالقانون

يعتبر قانون وحدات الطعام المتنقلة من أهم القوانين التى أصدرها البرلمان السابق برئاسة الدكتور على عبد العال ، والتى وفرت العديد من فرص العمل للشباب فى ظل البطالة التى كانوا يعانون منها.

 حيث منح قانون وحدات الطعام المتنقلة الفرصة للشباب لاختيار المشروع الذى يقوم به تشجيعا من الدولة ، هذا بالإضافة إلى منح الحكومة تسهيلات كثيرة للشباب لإقامة عربات الطعام المتنقلة.

وبعد تطبيق قانون وحدات الطعام المتنقلة ظهرت بعد العوائق أمام تنفيذه، الأمر الذي تطلب إعادة النظر فى القانون مرة اخر.

  حيث تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، غدا الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بهاء شلبي، بشأن تراخي وزارة التنمية المحلية في تطبيق القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة " العربات "، ودراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة والمعوقات التي واجهت تطبيق القانون على أرض الواقع.

وكانت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، قد أوصت بضرورة الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب.

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

ولفتت اللجنة، إلي أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وأن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه، مؤكدة أهمية تواصل المحافظين مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، إجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة المزيد من التسهيلات للشباب لإقامة مشروعاتهم.

الإعفاءات

ومنح قانون وحدات الطعام المتنقلة مزايا كبيرة لأصحابها:
1- أعفى مشروع القانون، الوحدات المرخص لها اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون من الضريبة على الأرباح الناتجة عن ممارسة نشاطها لمدة 3 سنوات من تاريخ الترخيص.
2- لا يجوز منح الإعفاء بعد انقضاء مدته المشار إليها بسبب تغيير مشغل الوحدة أو النشاط أو المرخص له أو لأي سبب.

حالات وقف النشاط

وحدد قانون وحدات الطعام المتنقلة الحالات التى يتم فيها وقف نشاط العربات المتنقلة:
1- فى حالة مخالفة شروط الترخيص الممنوح له أو مخالفة الشروط والمواصفات الفنية للوحدات، تقوم الجهة الإدارية المختصة بإخطار مشغل الوحدة كتابة بالمخالفة فورًا لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها أو تعديلها في مدة لا تجاوز 10 أيام عمل.
2- إذا انقضت الفترة دون إزالة المخالفة فللمحافظ المختص أو رئيس الجهاز المعنى أو من يفوضهما، بقرار مٌسبب أن يضبط وحدة الطعام إداريًا ووقف نشاطها مدة لا تجاوز شهر.
3- إذا استمر مشغل الوحدة ارتكاب المخالفة أو ارتكب أخرى خلال سنة من المخالفة الأولى، جاز إلغاء التمتع بالإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالقانون، أو إلغاء ترخيص مزاولة النشاط.
4- إذا كانت المخالفة تهدد الصحة العامة أو أمن المواطن، أو الأمن القومي، أو قدم طعام مغشوش، أو منتهى الصلاحية أو استخدام مواد تمثل خطورة على صحة المستهلك، يكون للمحافظ إلغاء الترخيص وضبط وحدة الطعام ويستمر التحفظ إلى أن يتم إصدار قرار من النيابة العامة بغير ذلك.

العقوبات

ووضع قانون وحدات الطعام المتنقلة عقوبات على كل من يخالف شروط الترخيص:
1- يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا يجاوز حدها الأقصى 20 ألف جنيه أو إحداهما، لمن قام بتشغيل وحدة طعام متنقلة دون ترخيص أو قام ببيع أو تحضير أو إعداد الأطعمة عن طريق إحدى وحدات الطعام المتنقلة بالمخالفة لأحكام الترخيص.
2- وفى حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.