اليوم .. آخر موعد لصرف رواتب العاملين بالدولة

تنتهي وزارة المالية  اليوم  الخميس من عمليات صرف رواتب العاملين بالدولة من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية واصحاب القوانين والكوادر الخاصة، لليوم الخامس و الاخير عن شهر مايو الجاري.

واستهدفت وزارة المالية علي مدار 4 أيام سابقة صرف رواتب العاملين بكافة الجهات والوزارات الخاضعة للموازنة العامة بإجمالي تجاوز الـ 60 وزارة وهيئة مستقلة من خلال عمليات تحويل رواتب شهر مايو الجاري، إذ تم تصنيف تلك الوزارات والجهات علي مدار 3 مجموعات .

وزير المالية يكشف أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري

وزير المالية : اقتصادنا يحظى بإشادة المؤسسات الدولية

شملت المجموعة الاولي توزيع رواتب الموظفين بأكثر من 28 جهة ووزارة و المجموعة الثانية بواقع 17 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة، أما المجموعة الثالثة والأخيرة فشملت صرف رواتب العاملين بـ 11 وزارة وجهة تابعة ومستقلة.

وكانت وزارة المالية قبل ايام قد اعلنت عن استهداف صرف رواتب العاملين بالدولة علي مدار 5 ايام متصلة بدأت من الأحد الماضي ومن المقرر ان تنتهي اليوم الخميس.

وعلي سياق متصل قال مصدر بارز بوزارة المالية، وجود تنسيق مع الجهاز المصرفي الممثل في البنك المركزي المصري لعمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمخاطبين بقوانين أو كوادر خاصة وفقا لاجراءات ميسرة بحيث يتم استحقاق تقاضي الرواتب عن مايو الجاري في مواعيدها القانونية.

وذكر المسئول لـ صدي البلد إن الحكومة منذ بدء حائجة كورونا في موجتها الأولي خلال مارس 2020 ، إذ ركزت علي توسيع عمليات تحويل الراتب شهريا علي بطاقات الصراف الآلي ATM لكل الموظفين علي مستوي الجمهورية بالقطاعات والهيئات التابعة للوزارات بالحكومة والجهات الخاضعة للموازنة العامة.

وأشار المسئول إلي أن هذه الإجراءات جاءت متناغمة مع توجهات الدولة وجهود البنك المركزي المصري والمجموعة الاقتصادية للتحول الرقمي و تعزيز اجراءات الشمول المالي بالتوازي مع مخططات الدولة نحو الرقمنة والاستفادة من حائجة كورونا كنموذج لتحقيق مكتسابات اقتصادية.

مواكبة التطورات التكنولوجية

وذكر المسئول أن عمليات تحويل الرواتب تتم بصورة لحظية ووفقا لجداول زمنية محددة كل ربع مالي؛ مؤكدا أن الحكومة تستهدف بصورة اساسية تقليل الزحام علي فروع البنوك او المصالح الحكومية لتقاضي الرواتب الشهرية للموظفين بالدولة وهو ما يعني تقليل الاصابات بالاضافة لمواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز الثقافة المصرفية والبنكية لدي الموظفين.