الأردن..تحويل باسم عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة الأردنية  الأربعاء، قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم عوض الله والمشتكى عليه الشريف "عبدالرحمن حسن" زيد حسين آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وتعود حيثيات القضية التى عرفت بـ قضية الفتنة إلى 3 أبريل 2021، حيت قال مصدر أمني إنه بعد متابعة أمنية حثيثة تم اعتقال المواطنين الأردنيين: الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، وآخرين لأسبابٍ أمنيّة.

في 4 أبريل، تحدث وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي، عن متابعة الأجهزة الأمنية لتحركات 16 متهما إضافة إلى الشريف حسن بن زيد، وباسم عوض الله، تستهدف أمن الأردن واستقراره.

وأشار الصفدي إلى تحقيقات شمولية مشتركة حثيثة قامت بها الأجهزة الأمنية رصدت "تدخلات واتصالات شملت اتصالات مع جهات خارجية بشأن التوقيت الأنسب للبدء بخطوات لزعزعة أمن الأردن".

الأردن.. رئيس مجلس الأعيان يحذر من محاولات زرع الفتنة

رئيس وزراء الأردن: توفر الإرادة السياسية بفضل الملك عبد الله والسيسي سترتقي بعلاقات البلدين

أحيلت قضية "ملف الفتنة" في بادئ الأمر إلى الادعاء العام في 12 أبريل الحالي. وفي 14 من الشهر الحالي، بدأ مدعي عام محكمة أمن الدولة، التحقيق في قضية "ملف الفتنة"، لجميع المتورطين فيها، بحسب مصدر لـ "المملكة".

وفي 22 أبريل، أفرجت نيابة أمن الدولة، عن 16 متهما في قضية ملف الفتنة،  ‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن.

وكان الملك عبدالله الثاني، دعا، المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة ليكون "كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة" التي وئدت في بداياتها، بين أهلهم في أسرع وقت.

جاء ذلك في رد الملك على مناشدة عدد من الشخصيات من عدة محافظات، الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة، بعد أن رفعوا عريضة لجلالته موقعة من شخصيات عشائرية، مستذكرين قيم الهاشميين في التسامح والعفو، خلال لقاء عقد في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد.

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي إنه "‏بناءً على حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الاحداث الاخيرة، ‏في هذا الدور من أدوار التحقيق وعددهم 16 موقوفاً، وفقاً للنائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي."

وأوضح العميد المجالي، أنه فيما يتعلق بالمتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم.