بالارقام.. كيف نجح الرئيس السيسي في اصلاح هيكل الأجور خلال 7 سنوات

7 سنوات هي فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ اداءه اليمين الدستورية منذ يونيو 2014 لولايته الأولي ثم يونيو 2018 في الولاية الثانية؛ خلال تلك المرحلة الفارقة في تاريخ الدولة المصرية علي كافة الاصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والتي لحقت فترة استئثار جماعة الاخوان بمقاليد الحكم واحكام السيطرة علي البلاد والعباد؛ دفع فاتورتها الباهظة الشعب المصري واقتصاده واستقراره.

مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور وتكليفاته للحكومات المتعاقبة بوضع الوطن والمواطن في دائرة اهتمام الدولة بصورة حقيقية ظهرت اثارها ونتائجها علي المواطنين والاقتصاد القومي من خلال العمل علي ملفات مفصلية تحقق التنمية الشاملة والمتسارعة، تمثلت أحد أهم هذه الملفات في اصلاحات الأجور ورواتب العاملين بصورة تحقق الكفاءة المثلي للاقتصاد القومي من جهة و الرضاء العام لدي الموظفين والعاملين بالدولة من ناحية اخري.

اضطرابات سياسية

قبل عام 2014 ونظرا للاضطرابات التي شهدتها مصر عقب ثورة 25 يناير ما تلاها من احداث فوضي خلاقة علي مستوي السياسيات الامنية و الاقتصادية والسياسية والاجتماعية؛ والتي اتبعها اهل الشر لاحداث حالات من التذمر الشعبي و المؤسسي واستغلال هشاشة الدولة؛ واستغلال الوقفات الاحتجاجية امام الوزارات في ذلك التوقيت خصوصا وزارة المالية للضغط علي الدولة من خلال المطالب الفئوية لتقوم " المالية" بتلبية المطالب سواء المشروعة وغير المشروعة؛ وتقديم حلول مؤقتة لقضايا الاجور ورواتب الموظفين.

الحد الأدني للأجور

مع تولي حكومة الدكتور حازم الببلاوي في 2014 خلال الفترة الانتقالية بتولي الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور؛ تم تثبيت الحد الأدني للأجور بصورة رسمية ليصبح 1200 جنيها شهريا بالرغم من عدم تطبيق ذلك القرار الحكومي.
ومع قدوم الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تزامن مع بداية العمل بموازنة العام المالي 2014/2015، بدأت الحكومة في حسم الاصلاحات الاقتصادية بصورة محدودة خصوصا وانها لم تكن قد تعافت من بعض الممارسات التي جماعة الاخوان لاحراج الدولة المصرية علي الصعيد العالمي والاقليمي؛ ليتم تفعيل الحد الأدني للاجور واقرار الحد الأقصي للأجور ايضا بما يمثل 32 مثل الحد الأدني ولا يجاوز ما يقرب من 45 الف جنيه كأجر شهري داخل الحكومة مع استثناء العاملين بالقطاعات الاقتصادية كالعاملين في البنوك للحفاظ علي الكفاءات داخل الجهاز المصرفي.
زيادة 100%

الرئيس السيسي يصدق علي ١٠ قوانين جديدة

كيف كان اسم الرئيس السيسي عاملا في جذب الاستثمارات البترولية

وخلال الـ 7 سنوات لحكم الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ شهد الهيكل العام للأجور في مصر تغييرا جذريا حيث وصلت معدلات الزيادة في الحد الأدني للاجور للعاملين بالدولة بمعدل تجاوز 100%؛ ليصبح من 1200 جنيه في 2014 إلي 2400 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل..
وخلال العام 2017 /2016 رفعت الحكومة الحد الأدني للاجور ليصبح 1400 جنيه علي الأجر الشامل بعد ان كان 1200 جنيه بمعدل زيادة 200 جنيها، ثم 2000 جنيه في 2019/2020  بمعدل زيادة بلغ 600 جنيها وانتهاء بآخر زيادة 2400 جنيه سيتم تطبيقها خلال الشهر القادم بزيادة وصلت لـ1200 جنيه خلال 7 سنوات.
لم تتوقف تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بضرورة ضبط الاجور ورواتب العاملين بالدولة و لكنها شملت اصلاحات هيكلية علي تنظيم العمل داخل الحكومة ليتم اقرار قانون الخدمة المدنية برقم 81 لسنة 2016، ليتم بعدها اصلاح هيكلي لحوافز وبدالات و مكافآت العاملين بالدولة بصورة عادلة ووفقا للكفاءة .
وبحسب ما اعلنته الموازنة العامة للدولة فقد ارتفعت مخصصات الأجور وراتب العاملين بالدولة 207.234 مليار جنيه بموازنة 2014/2015   لتصل إلي 235 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري بزيادة بلغت 127.8 مليار جنيه بنسبة 61.9% نموا.
شملت تلك الزيادة في الانفاق العام علي تمويل اجور الوظائف الدائمة والمؤقتة والبدالات العينية والنقدية والمكافآت وتمويل الحوافز و البدالات وتكلفة الحد الأدني للاجور وما في حكمها